عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي ،إجتماعاً اليوم الأحد بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار ، لمناقشة قانون المنشآت الفندقية والسياحية
وقالت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران أن اللجنة ناقشت فلسفة قانون المنشأت الفندقية والسياحية وتأثيره الإيجابي علي مناخ الإستثمار في القطاع السياحي والنتائج الإيجابية علي القطاع بشكل عام مؤكدة أنه تم التوافق خلال الغجتماع علي توحيد جهة الترخيص وهي وزارة السياحة للمنشأن الفندقية والسياحية بدلاً من تعددها حيث تصل إلي 17 جهة بحيث يسهل عملية الإستثمار ويكنون هناك شباك واحد
وأشارت الشعولي ،أن اللجنة تستكمل غداً الإثنين مناقشة القانون بحضور الإتحاد العام للغرف السياحية ووالمستثمريين السياحيين وأصحاب الفنادق
وفى كلمته أمام الاجتماع استعرض الدكتور خالد العنانى وزير السياحة فلسفة مشروع القانون مشيراً إلى أنها جاءت لتيسير الاستثمار السياحى ، فكان المستثمر يحتاج إلى تراخيص من أكثر من ١٧ جهة تراقب على المنشآت السياحية ، وأضاف أنه تم إعداد مشروع القانون بعد الاستماع لمشاكل جميع المستثمرين وسيكون هذا القانون بمثابة نقلة خير للسياحة ، مضيفا أنه يسهل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة .
وأضاف ” الوزير ” أنه بعد الاستماع من المستثمرين الذين أبدوا جميعاً أن مشاكلهم تنحصر في صدور التراخيص وهى 27 جهة بـ 27 تصريح متتاليين ، وبناء عليه تم تكليف اللجنة الوزارية للحكومة للخروج بهذا القانون لتكون فلسفته دمج جميع إجراءات التراخيص فيما يخص السياحة تحت طائلة وزارة السياحة للتيسير على المستثمرين ، وقال الوزير ندعو السادة المستثمرين للمشاركة بالترويج السياحى بالمحافظات.