أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن أكبر تحد للتنمية في مصر حاليًا هو ما وصفه النائب بـ«غول» الزيادة السكانية، لأنها تقوم بعمل تآكل للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن معدل الزيادة يقاس بالفرق بين المواليد والوفيات، مشيراً إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، نجحت في تنفيذ جميع التكليفات والملفات إلا في ملف مواجهة الازمة السكانية.
واقترح «شمس الدين»أن استغلال المشروعات القومية الكبرى التي انجزتها الدولة، خاصة في المحافظات الحدودية وسيناء ومطروح والوادى الجديد والواحات وتوشكي وشرق العوينات، بأن تتولى إعادة توزيع السكان من خلال توطين السكان في هذه المناطق، مؤكداً أن ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال عدة أمور في مقدمتها فتح باب التمليك للاراضى الزراعية التي يتم استصلاحها داخل هذه المناطق بشروط ميسرة للغاية على أن تكون الاولوية لخريجي المؤهلات الزراعية سواء خريجى كليات الزراعة أو المعاهد والمدارس الزراعية ثم الشباب من مختلف خريجى التعليم الجامعى والتعليم قبل الجامعى ثم باقى المواطنين
كما اقترح النائب تشييد مجموعة من المشروعات الصناعية داخل هذه المناطق لخلق المزيد من فرص العمل، لتوطين كل من يرغب في العمل هناك، محذراً من أن استمرار مشكلة الزيادة السكانية، سيؤثر سلباً على التنمية الشاملة التي تتم حالياً في جميع البلاد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن جميع أجهزة الدولة يجب أن تتكاتف للوصول إلى معدل نمو سكاني منخفض، فاستمرار الأزمة السكانية فيه خطورة كبيرة على مايتم من مشروعات قومية، وفيه خطورة كبيرة على استمرار النجاحات التي تحققها الدولة في مسيرة التنمية الاقتصادية، مطالباً بالبحث عن وسائل وأساليب غير تقليدية لمواجهة هذه المشكلة التي استمرت لعقود طويلة بسبب فشل السياسات الحكومية.