ربما يبدو هذا الأمر مألوفا ، أن يتجه ملاك السفن البحرية لرفع أعلام دول أخري ، ولكنه يمثل شوكة فى ظهر صناعة النقل البحرى المصرية
وتعد القيود القانونية والتنظيمة التى رتبتها اللوائح الإدارية سببا رئيسيا في عرقلة انتعاش صناعة النقل البحري في مصر
ولابد لصانع القرار المصري أن يأخذ فى الإعتبار محموعة من الحلول التى تفتح المجال لإعادة الإقبال على تسجيل السفن بالعلم المصرى على النحو التالى:
1- تقنين النظام الضريبي بما يجذب ملاك السفن المصريين لرفع العلم المصري بالتعامل اقتداء بدول التسجيل المفتوح والتي تحدد ضرائبها في صورة رسوم تحدد على أساس مبلغ ثابت مناسب حسب حمولة السفينة وليس حسب ربحيتها أو دخلها.
2- المرونة في التواصل مع الهيئه المصريه لسلامة الملاحه البحريه وإداراتها المختلفة في اصدار الشهادات والإعفاءات الوقتية مما يسهل أعمال السفن دون تأخير من باب الحرص مصالح المستثمرين في مجال امتلاك السفن وعدم تأخير السفن نتيجة لذلك .
3- تعديل المادة 12 من قانون رقم 8 لسنة 1990 والقرار الوزاري رقم (631) لسنة 2001 والتي تنص على انه (لا يجوز نقل ملكية السفينة المصريه الي أجنبي بمقابل او بدون مقابل ولا يجوز تأجيرها لأجنبي لمدة تزيد عن عامين الا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص) بما يعرقل استغناء المالك عن سفينته وبيعها باعتبار أن شراء وبيع وتأجير السفينة أمر عارض لا يجب عرقلته وبما يضمن لمالك السفينة المصريه حرية التصرف في سفينته.
4- الغاء الفقرة 2 من المادة 57 من قانون رقم 8 لسنة 1990 والتي تقضي ببطلان بيع السفينة المرهونة (المديونه) لأجنبي بيع اختياريا ما لم ينزل البائع المرتهن في عقد البيع عن الرهن.