01:58 م
الجمعة 24 نوفمبر 2023
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2022/2023 المنتهي في يونيو 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية.
وأوضح معيط في بيان من الوزارة اليوم الجمعة، أن التحديات الاقتصادية العالمية تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية.
وأوضح ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.
أضاف الوزير أنه بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي 2022/ 2023 إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا.
وارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.
وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
أوضح الوزير، أن الدول استطاعت خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالي الماضي، وخفض الدين إلى 96% نزولًا من 103% في يونيو 2016، وذلك في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
وأكد على أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.