دعا النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، إلى قانون للسيطرة على رؤوس الأموال وقانون لإعادة هيكلة مالية وميزانية 2023 خلال 6 شهور.
وقال منصوري إنه سيتولى قيادة البنك غدا، وإن المصرف سيبدأ حوارا مع الحكومة غدا بشأن توحيد سعر الصرف، موضحا أن تطوير منصة صيرفة سيكون تدريجيا”.
وقال منصوري في مؤتمر صحفي يعقد الآن “لابد من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل، و هذه هي “الفرصة النهائية” للبلد لتفعيل إجراءات الإصلاح وفقا لـ”رويترز”.
وأضاف “أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة ويجب أن يكون مشروطا بالقدرة على رد الأموال”.
وتنتهي اليوم الاثنين ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد.
ومن المفترض أن يتسلّم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفق ما ينص القانون، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلاً في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقاً سياسياً يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة.
وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد منذ تسعة أشهر وفقا لـ”فرانس برس”.
ويُعد عهد سلامة (73 عاماً) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، من الأطول في العالم.
وكان يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، حمل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.
وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وأوصلت البلاد لما هي عليه،لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه.
وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، “سأطوي صفحة من حياتي واعتقد انه بين الثلاثين عاماً، 27 (عاماً) ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بارساء الاستقرار والنمو الاقتصادي”.
واعتبر أنه تحول إلى “كبش محرقة” منذ بدء الانهيار، معتبراً أن الطبقة السياسية نفضت يدها منه “منذ زمن”.
ومنذ عامين، يشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول، وقرر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
وبالتوازي مع التحقيقات الأوروبية، يقود القضاء اللبناني تحقيقاً محلياً حول ثروة سلامة، وقد فرض قبل أسبوعين حجزاً احتياطياً على ممتلكاته.
ولا يعني انتهاء ولاية سلامة غيابه عن الأضواء، كون التحقيقات الأوروبية متواصلة في حقه.
ورجح مصدر دبلوماسي أوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس أن تنطلق محاكمته في باريس خلال الفترة المقبلة بعد توافر المعطيات الكافة أمام المحققين.