اعلنت النائبة اميرة أبوشقه عضو مجلس النواب موافقتها علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة مؤكدة بان القانون يعمل علي تعزيز الاستثمارات المحليه والدوليه ويعطي اولويه ومناخ افضل لمشاركة القطاع الخاص.
واضافت ابوشقة في كلمتها في الجلسه العامه اليوم ان مشروع القانون يرمي الي التطوير والتحديث حتي تتواكب مع النظام الاقتصادي العالمي وكذلك احكام الرقابه علي عمل اقطاع الخاص ، موضحه بان مشاركه القطاع الخاص له وظيفه مزدوجه ان يتم هذا التوفير دون اثقال كاهل الدولة ، باعباء اضافيه وانما توفير موارد للدولة من خلال اطر مختلفه .
وتابعت ابوشقه بان القانون يضمن استمرار المشروعات 5 سنوات كحد ادني و30 سنه كحد اقصي وهو ضمان في صالح المواطن لاستمرار الخدمات واستفاده له كذلك في مسائلة توزيع المخاطر
ولفتت ابوشقه الي متلقي الخدمه سيحظي بخدمه افضل لما يرمي من تطويريواكب التحديث .
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، قد وافق من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.