قال خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، إن القائمين على فيلم “أصحاب ولا أعز” لم يتقدموا حتى الآن بطلب للحصول على تصريح للفيلم بالعرض العام في مصر.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة (الحدث اليوم) موقف الرقابة قائلا: “هذا الفيلم لا علاقة له بمصر لا من قريب أو من بعيد، هذا فيلم لبناني بالكامل ولسنا طرفا فيه بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف عبد الجليل : “هذا الفيلم إنتاج نتفليكس وهي منصة دولية وقد لا يطلبوا عرضه عرض عام في مصر، وإذا تم طلب ذلك يعرض الفيلم على الرقابة ويخضع لشروطها ومعاييرها”.
وقال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية: “أنا لم أشاهد الفيلم، لكن طبعا أي حاجة تخرج عن القيم والتقاليد والمعايير الرقابية الصارمة الموجودة في مصر لن تعرض”.
وأستكمل: “أنا من تجربتي الأفلام التي نسلط عليها الضوء نعطيها تريند أعلى وإعلانات أكثر، وأحب أنبه إن أصحاب الأفلام أحيانا يفوتوا لقطات من الفيلم عبر الإنترنت عشان يحصل إثارة على السوشيال ميديا فتزيد أعداد المشاهدة”.
يذكر أن”أصحاب ولا أعزّ” أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس، ويعرض في ١٩٠ دولة مترجما إلى 31 لغة ومدبلج إلى 3 لغات، وتدور أحداثه حول سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء.
بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.
كان المحامي أيمن محفوظ، أعلن تقدمه بإنذار لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية، لمنع عرض فيلم أصحاب ولا أعز بطولة منى زكي، وإياد نصار بعد ساعات من عرضه بمنصة نتفليكس وهي منصة خاصة تقدم خدماتها للجمهور باشتراك مدفوع.
وقال محفوظ في إنذاره لوزيرة الثقافة، إنه بعد عرض فيلم أصحاب ولا أعز للجمهور، أثار موجة من الغضب الجماهيري من خلال الدعوة للانحلال الأخلاقي في عدة مشاهد بالفيلم من أبطاله.
وكان أول المشاهد ظهور فتاة 18 سنة وتحمل عازلًا طبيا لإقامة علاقة جنسية مع شاب، وقد وافقها والدها على ذلك الفعل الشائن، مع تعنيفه أمها بعدم التعدي على خصوصية الفتاة والتفتيش في حقيبة يدها.
وتابع: مشهد آخر للزوجة منى زكي تخلع رداءها الداخلي حين خروجها من المنزل لأسباب لا أخلاقية، والأخطر هو النظرة المؤيدة للمثلية الجنسية، وإظهار التعاطف مع تلك العلاقات المحرمة.
وأضاف محفوظ: كيف تم الترخيص لخروج هذا الفيلم للعرض الجماهيري، وبه مخالفات صارخة لقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978، ومخالفة غير منطقية إلى نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992،.
وينص على سلطة الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، سواء كان أداؤها مباشرًا، أو مسجلة بأي وسيلة من وسائل التقنية، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.
وقال المحامي إن العمل يبث السموم الاجتماعية من خلال بعض المشاهد والعبارات التي قد تعصف بأخلاقيات المجتمع وآدابه، وترسخ فكرة الحرية الجنسية المطلقة دون رابط أو ضوابط.
واختتم إنذاره المرسل بكتاب موصى بعلم الوصول، بمطالبة وزيرة الثقافة بإصدار أمر فوري بمنع العرض الجماهيري للفيلم، حماية للقيم والأخلاق التي تحميها وزارة الثقافة، والجهة التنفيذية التابعة لها، وهي المصنفات الفنية، واتخاذ اللازم قانونا.
يذكر أن طارق الشناوي، الكاتب الصحفي والناقد الفني، علق على الجدل المثار حول فيلم (أصحاب ولا أعز) والهجوم على أبطالة، خاصة منى زكي، منتقدًا استمرار تعامل البعض مع العمل الفني والشخصية الدرامية باعتبارهما وجه آخر للفنان محطما الخط الوهمي الفاصل بينهما.
وقال الشناوي، في حسابه على “فيس بوك”، إنه يتحدث عن فيلم (أصحاب ولا أعز)، الذي انطلق أول أمس على منصة نتفلكس، وأثار عاصفة من الانتقادات، بسبب تجسيد منى زكي شخصية زوجة مصرية تعيش في لبنان وتحتسي الخمر، وتناقش زوجها الذي يجسد دوره الفنان إياد نصار وآخرين في قضية الخيانة الزوجية والمثلية الجنسية.
وتابع: “لم تتوقف السهام على النيل من منى زكي، رغم أن الفيلم معروض فقط لمن هم فوق 16 عاما وبه تحذير مباشر أنه يتضمن ألفاظا نابية، أي أنك حر مرتين الأولى هي أن تشترك في المنصة المشفرة مقابل أجر، والثانية ألا تشاهد العمل الفني حتى لو تجاوزت 16 عاما”.
وتساءل الناقد طارق الشناوي: “أين هي المشكلة إذن؟”.
كانت منى زكي حضرت العرض الخاص للفيلم في دبي، 17 يناير الجاري، قبل ثلاثة أيام من انطلاق عرضه على منصة نتفليكس، بحضور أبطال العمل الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والفنان الأردني إياد نصار، والفنانين عادل كرم، جورج خبّاز وديامان أبو عبود وفؤاد يمين بالإضافة إلى مخرج الفيلم وسام سميرة، ومن منتجين الفيلم محمد حفظي، والمنتج منفذ ميادة الحراك.