قررت جهات التحقيق، تأييد قرار برفع التحفظ على أموال محمد حسنى مبارك ، الرئيس الأسبق ، في قضية «الكسب غير المشروع».
وأكد القرار عدم وجود ثمة أدلة تفيد اتهامه أو ثمة وجود كسب غير مشروع يرجع إلى وظيفته في فترة عمله بالدولة التي امتدت لأكثر من 30 سنة نظرا لحصولهم جميعا على أحكام بالبراءة في القضايا التي سبق اتهامهم فيها.
وكشف القرار أن البنك المركزي المصري تلقى بتاريخ 22 أغسطس 2021 أصدرت هيئة الفحص والتحقيق قرارها بإنهاء أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011، ومنع التصرف قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وزوجته سوزان صالح مصطفى ثابت، وأولاده علاء محمد حسن السيد مبارك، وزوجته هایدي محمد مجدي راسخ، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود الجمال، وأحفاده عمر علاء، وفريدة جمال، السابق صدوره من هيئة الفحص والتحقيق المختصة بجلستي 14 مارس 2011 و16 أكتوبر 2011، في الشكوى رقم 22 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، المبلغ للبنوك بموجب كتابي البنك المركزي المصري رقمي 120، 3495 بتاريخي 22 مارس، و17 أكتوبر 2014.