مثل 9 مصريين متهمين بأنهم أعضاء في عصابة لتهريب البشر متورطة في واحدة من أسوأ عمليات تهريب المهاجرين في البحر المتوسط أمام محكمة جنوبي اليونان، الثلاثاء، لاستجوابهم بشأن دورهم المزعوم في الكارثة. وقد وُجهت اتهامات للرجال التسعة بتكوين عصابة لتهريب البشر ضالعة في الحادث الأليم.
ويواجه التسعة الذين مثلوا أمام المحكمة في كالاماتا جنوبي اليونان، سلسلة من التهم، من بينها المشاركة في منظمة إجرامية، والقتل غير العمد، والتسبب في غرق زورق.
ويعتقد أن أكثر من 500 شخص مفقود من غرق الزورق، الأسبوع الماضي، قبالة الساحل الغربي لليونان الذي يقدر بأنه كان يحمل ما يصل إلى 750 شخصا، بينما توجه من ليبيا نحو إيطاليا.
وحتى الآن، انتشلت 81 جثة، وأنقذ نحو 104 أشخاص. وتستمر عملية البحث والإنقاذ في المنطقة، لكن فرص العثور على مزيد من الناجين تتضاءل بشكل كبير.
وحدد المشتبه بهم من خلال شهادات قدمها 9 سوريين وباكستاني من الناجين خلال نهاية الأسبوع. وقال بعض الناجين إن الزورق كانت تقطره سفينة أخرى قبل غرقه. وأصر مسؤولون يونانيون على أن خفر السواحل لم يقطر الزورق على الإطلاق، ولكنه ألحق به حبلا قبل ساعات من انقلابه وغرقه في مياه دولية في الساعات الأولى من 14 يونيو.
ووجهت انتقادات واسعة لخفر السواحل لعدم محاولة إنقاذ المهاجرين فبل غرق الزورق. وتجادل قوات خفر السواحل بأن الزورق رفض أي مساعدة وأصر على الاستمرار نحو إيطاليا، مضيفة أن الوضع كان أخطر من أن تحاول إجلاء مئات الأشخاص غير الراغبين في إجلائهم من الزورق المتكدس.
ومازالت التفاصيل بالكامل غير واضحة. وأظهرت صور ومقاطع مصور أخذت قبل ساعات من غرق الزورق الناس وقد تكدسوا في كل المساحات المتاحة المفتوحة على متنه. وقال الناجون إن الزورق من الداخل تكدس أيضا بالناس، وكان العديد منهم من النساء والأطفال.