وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على حكم فوائد البنوك:” الجواب المختصر أنها حلال”، مضيفاً هذا المال هو ثمرة إيداع أموالي في البنك ويجوز أن اتصرف فيه كيفما شاء وأنفقه كيفما أشاء.
وأضاف وسام، أن حكم أخذ قرض من البنك لشراء قطعة أرض جائز شرعاً.
وقال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المعمول به لدى دار الإفتاء إن القروض ليست حراماً، بل هي تمويل جائز إذا كانت بهدف شراء سلعة كشقة أو سيارة وغيرها، أو غير سلعة كانت في صورة مشروع.
وأشار إلى أن القرض المحرم هو القرض الذي يؤخذ المال فيه لشراء الأطعمة والترفيه، الأمر الذي يجعل صاحبه غير قادر على السداد.
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
وأضاف “علام”، في إجابته على سؤال “أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟”، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.
ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.