تقدمت النقابة العامة لأطباء مصر إلى مجلس النواب بمشروع “قانون المسؤولية الطبية”.
حيث قام الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بمخاطبة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بنسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة.
و أكد “خيري” في خطابه الموجه اليوم الأربعاء 20 أكتوبر إلى رئيس لجنة الصحة على الضرورة الملحة لتشريع هذا القانون، حتى تستقيم المنظومة الصحية و يتم ضبط آليات تقديم الخدمة الصحية.
ومن جانبه أشار الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إلى سعي النقابة العامة للأطباء و النقابات الفرعية لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ و الهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية و مقدمها على حد سواء.
و أكد “سالم”، أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض و مقدم الخدمة الطبي، هو من أولويات نقابة الأطباء.
كما أوضح الدكتور أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أن مشروع القانون المُرسل من النقابة إلى لجنة الصحة بالنواب، هو نتاج إعداد عدة سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونين و أعضاء مجلس النواب السابقين و الحاليين و نقابات الأطباء بالمحافظات، و قد سبق للنقابة تقديم هذا المشروع في الدورة البرلمانية السابقة و تعيد عرضه على البرلمان الحالي، مشيرًا، إلى أن تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة، للملاحظات الدستورية و القانونية التي أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون سبق و أن تقدموا بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابق.