أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الحكومة البدء في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، يعد خطوة مهمة على طريق دعم وتمكين الشباب والذي توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة، وذلك من خلال وضع برامج وسياسات جديدة تعزز من مسارات التشغيل في القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة والاستفادة منها، لاسيما وأن هناك حاجة لتوفير مليون فرصة عمل كل عام.
وأشار “رزق” إلى أن مواصلة تهيئة المناخ لتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد وفى القلب منه القطاع الخاص، سيحقق مسار للنمو مرتفع، ويضمن خلق فرص عمل ذات طبيعة إنتاجية، معتبرا أن إعداد الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاج السيسي، يعكس حرص القيادة السياسية على مواصلة جهودها في ضخ مشروعات ومبادرات حاضنة لفرص العمل بمختلف محافظات الجمهورية، والتي ساهمت في تطور الأداء الاقتصادى مع تطبيق برنامج الإصلاح وأدت لتراجع معدل البطالة إلى 7.2٪ من إجمالي قوة العمل بنسبة 0.2٪ عن الربع السابق من عام 2022.
وأوضح أن الأزمات العالمية وبالأخص مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فرضت تحديات جديدة تستلزم وضع رؤى غير تقليدية في التعامل مع قضية التوظيف، حتى تتواكب معدلات التشغيل بالمطلوب كل عام خاصة مع استمرار نمو التعداد السكاني، ما يشير إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير عناصر العملية التعليمية بما يحقق المواءمة بينها وبين متطلبات سوق العمل وجاهزية الشباب بالمهارات اللازمة، والتشجيع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتكامل مع احتياجات الصناعات الكبرى.
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على أهمية بناء قدرات الأسر المنتجة والحرفيين ببرامج للدعم الفني والتسويق مع الحصول على شهادة اعتماد للحرفيين بما يرفع من مستوى تأهيلهم وبالتالي زيادة فرص حصولهم على عمل بالخارج، معتبرا أن التركيز على قطاعات محددة تخاطب سوق العمل المحلي والعالمي، أنماط محددة من التعليم، ومنها التعليم التكنولوجي والتطبيقي، يتكيف مع حاجات سوق العمل الجديدة وما نشهدت من تطورات سريعة على مستوى التحول الرقمي.