كشف المستشار السياسي لرئيس النيجر، انتينيكار الحسن، اليوم السبت، موعد التدخل العسكري المحتمل في البلاد مشيرا إلى عمليات عسكرية محتملة ووشيكة في النيجر.
وقال الحسن في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “الإنذار الأخير هو يوم السبت، لذا فهو ممكن اليوم فقط، وبالطبع ستتم عملية الحشد”.
كما أضاف أن “عواقب التدخل العسكري ستكون وخيمة، وتؤثر على جميع البلدان المجاورة للنيجر”.
مهلة 7 أيام
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) أمهلت الانقلابيين الأحد الماضي سبعة أيام لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح في 26 تموز/يوليو إلى منصبه، تحت طائلة استخدام “القوة”. وفرضت عقوبات شديدة على نيامي.
واجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الإفريقي.
وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى “تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة”.
كما أضاف أن “رؤساء الأركان وفريقهم عملوا على مدار الساعة (منذ الأربعاء) لتطوير تصور عملاني من أجل تدخل عسكري محتمل في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري وتأمين الإفراج عن الرئيس المحتجز”.
وتابع موسى “إكواس لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب”، مضيفا أن ذلك “قرار عملاني سيتخذه رؤساء دول” التكتل.
عنصر من قوات دول إكواس – رويترز
رد فوري.. وإعلان حرب
ووصل وفد من إكواس برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبكر إلى العاصمة نيامي الخميس، لكنه غادر ليلا دون أن يلتقي رئيس المجلس الوطني لحماية البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع بازوم.
وتولى الرئيس السابق للحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السلطة على رأس المجلس العسكري في 26 تموز/يوليو فيما الرئيس المنتخب محمد بازوم ما زال محتجزًا.
من جهتهم، تعهد الانقلابيون “برد فوري” على “أي عدوان” من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ويحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022.
وقال البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات “إكواس” إن أي تدخل مسلح في النيجر سيعتبرانه “إعلان حرب” عليهما أيضا، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية.