حوادث وقضايا
تشهد ساحات القضاء، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم على مرتضى منصور بتهمة إزعاج محمود الخطيب ومحاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان.
– محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسني العالم محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان.
كشف أمر الإحالة عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض لسرقته فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله سلاحًا محل الاتهام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض مطواة قرن غزال بغير ترخيص.
– الحكم على مرتضى منصور بتهمة إزعاج محمود الخطيب
تصدر محكمة الاقتصادية، حكمها على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بإزعاج محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في القضية التي تحمل رقم 1443 لسنة 2023.
ويواجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في هذه الدعوى تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأحالت النيابة العامة مرتضى منصور إلى المحكمة الجنائية، عقب تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بشكوى ضده إلى النائب العام اتهمه فيها بسب وقذف محمود الخطيب.
– الحكم على المتهم بقتل شخص والشروع في إنهاء حياة آخر بالمرج
تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على المتهم بقتل أحد الأشخاص لسرقته والشروع في قتل آخر بمنطقة المرج ، يذكر أن أحالت المحكمة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليه.
وصدر القرار في القضية رقم 23875 لسنة 2022 جنايات المرج والمقيدة برقم 4165 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم أحمد. س، 26 عامًا، بائع متجول في 28 سبتمبر من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه محمد.ع عمدًا بعد أن أنهال عليه طعنًا بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه محدثًا إصابته التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت تلك الجناية بأخرى وهي جنحة أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في سرقة المجني عليه إبراهيم ع ليلًا بالطريق العام وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر قبله سلاحه الأبيض فسدد به ضربات أحدثت عدة إصابات إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته وفراره من مسرح الواقعة.
– نظر تفليسة “19011” بمحكمة القاهرة الاقتصادية
تنظر المحكمة الاقتصادية تفليسة 19011 مع مطالبات لقاضي التفليسة بغلقها في ظل انعدام الأموال والأصول التي لا تجاوز 10 ملايين في ظل تجاوز الديون لحاجز الأربعة مليارات جنيه .
كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم بالبلاغ رقم 199369 للنائب العام وما زال قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة ألفا 19011.
وذكر أن قاضي التفليسة قد أحال نسخة من ملف القضية 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية الى النيابة العامة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفيه الاتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.
يذكر أنه قد جاء في منطوق حكم التفليسة أنه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية و اعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة و إدارتها و تحصيل حقوقها و سداد التزاماتها ونشر الحكم و التأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي و مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
وقال سامح : إن 19011 مع تفليسها وضياع المليارات من ديونها قد انتهكت قوانين المهنة لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر إنشاء وإدارة الشركات للصيدليات ويحظر امتلاك أكثر من صيدليتين ويحظر إدارة أكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.
