قررت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، اليوم الخميس، إحالة أوراق المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، إلى مفتى الجمهورية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 5 يناير للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وأمانة سر هيثم عمران.
كانت المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر، قائلًا “ماحصلش”.
واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول إلى أقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكري والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهي قتل المجني عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
وقدّم المحامي الخاص بالمتهم في القضية مرافعته أمام جلسة المحكمة، وتحدث عن تقرير الصحة النفسية للمتهم، وأكد أن موكله مريض بحالة نفسية سيئة وكان في حالة جنون وغير مسؤول عن تصرفاته على مدار الأيام الماضية خلال فترة الواقعة.
وطلب محامي المتهم ببراءة موكلة في القضية، قائلاً: “أبقى غلطان لو ماطلبتش البراءة، وبالنسبة إلى المخدر يعاقب بالقانون مع استعمال الرأفة من المحكمة، وإذا لم تصل المحكمة إلى مرحلة اليقين التام بالإدانة فيبقى الشك وهو عدالة؛ ولكنها لا تكفي للإدانة، وأفوض أمري لله ثم لعدالة المحكمة”.
وطالب محامى المتهم بعلاج موكله في مصحة للإدمان لمدة 6 أشهر قبل صدور قرار بحقه، كما طالب المحامى باستجواب والدة وشقيقة المتهم أمام المحكمة، وأكدا تعاطي المتهم مخدر الشابو، وكان دائم تخيل أشياء غير واقعية.
وقام المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ”عبد الرحمن دبور”، باحتضان أمه وتقبيل رجليها، مطالبًا أن تسامحه أمام قاضي الجلسة، كما احتضن شقيقته التي انهارت فور مشاهدته أمام القاضي، وظهر المتهم هادئًا داخل قفص الاتهام، قبل بدء ثانية جلسات محاكمته.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم السبت الماضي، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جلسة الإثنين الماضي، لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم، قبل أن تحجز الجلسة إلي غد الخميس، للنطق بالحكم.
وفرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، خلال جلسة المحاكمة، كما رافق المتهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال وجوده في قفص الاتهام.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
والبداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضي عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده.
وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.
وباستجواب المتهم في ما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.
وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.