أكد قال الدكتور صبحي نصر رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، أن مشروع قانون العمل له طبيعة خاصة ويختلف عن باقي القوانين، موضحا أن خصوصية قانون العمل تكمن في أنه يستهدف حماية العامل من تعسف بعض أصاحب الأعمال وليس كلهم
وأضاف صبحي نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الانتباه إلى وجود طرف آخر في العلاقة التعاقدية.
واشار إلى أنه لا يمكن القول في قانون العمل إنه لابد من وجود علاقة بين الطرفين لأن قانون العمل في الأساس يحمى العامل من تعسف صاحب العمل.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، ضرورة اشتمال مشروع القانون على حماية العامل والعمل، وليس صاحب العمل، لأن الأخير متغير وليس ثابتا مع حماية العامل من نفسه ومن استهتار بعض العمال.
ولفت إلى أن الإسراف في الحق ربما يهدر الحق ذاته.
وتساءل صبحي نصر قائلا: لماذا لا ينص القانون على كيفية التعامل مع العامل المستهتر أو الذي يغيب باستمرار ولا يهتم بإتقان عمله؟.
وأشار إلى ضرورة وضع العلاقة بين العامل وصاحب العمل في حيز الاهتمام، وإعطاء صلاحيات لصاحب العمل لضمان سريان عمله على الوجه المطلوب: «اتحاد المستثمرين محدش أخد رأيهم».
وأبدى رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين اعتراضه على صفة الدوام المطلقة، مبررا بأنه لا يصح أن يكون هناك دوام مطلق ولا بد أن يكون هناك نهاية للعقد وعدم فرض التجديد على صاحب العمل: أوافق على تأمين وحماية العامل، مع مراعاة الفصل بين الإنهاء المبرر والإنهاء التعسفي