قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن زعماء مجموعة العشرين بوسعهم التصدي لأزمة المناخ التي “تخرج عن نطاق السيطرة” وحث الزعماء على إعادة صياغة القواعد المالية الدولية التي وصفها بأن الزمن عفا عليها وغير عادلة.
وأضاف غوتيريش في خطاب ألقاه في نيودلهي، عاصمة الهند التي ترأس مجموعة العشرين مطلع الأسبوع “أزمة المناخ تتفاقم بشدة، لكن الاستجابة الجماعية تفتقر إلى الطموح والمصداقية والإلحاح”.
وطلب غوتيريش من مجموعة العشرين الالتزام بالحفاظ على “هدف 1.5 درجة قائما”، في إشارة إلى هدف اتفاق باريس لعام 2015 المتمثل في السعي لتقييد ارتفاع متوسط درجة حرارة الكوكب عند أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة وألا يتجاوز هذا الارتفاع 1.5 درجة مئوية.
وقال غوتيريش “تقدمت بميثاق التضامن المناخي التي يضطلع فيها كبار المتسببين في الانبعاثات بجهود إضافية لخفض الانبعاثات، وتدعم فيه الدول الأكثر ثراء الاقتصادات الناشئة لتحقيق ذلك”.
وتحث الخطة البلدان المتقدمة على بلوغ صفر صافي من الانبعاثات في أقرب وقت ممكن من عام 2040، وأن تبلغ الاقتصادات الناشئة هذا المستوى في أقرب وقت ممكن قبل عام 2050، وتقترح الخطة تخلصا تدريجيا من الفحم بحلول عام 2030 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي جميع البلدان الأخرى بحلول عام 2040.
وأضاف غوتيريش “أزمة المناخ تخرج عن نطاق السيطرة. لكن دول مجموعة العشرين في موقع السيطرة”.
ومضى يقول “دول مجموعة العشرين مسؤولة مجتمعة عن 80% من الانبعاثات العالمية. وأنصاف التدابير لن تمنع الانهيار الكامل للمناخ”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة زعماء مجموعة العشرين إلى توفير حزمة تحفيز بقيمة 500 مليار دولار على الأقل سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تغير المناخ من بين المشكلات العالمية التي سيتناولها الزعماء في قمة مجموعة العشرين التي من المتوقع أن يهيمن عليها الغرب وحلفاؤه مع غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاجتماع.
وفي رد على سؤال عن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، قال غوتيريش “لست متفائلا جدا بأننا سنتوصل إلى حل سلمي في المستقبل القريب. أعتقد أن الطرفين ما زالا مصرين على المضي قدما في الصراع”.
وأضاف أنه يجب ألا تحمل الأمم المتحدة مسؤولية تصرفات الدول الأعضاء فيها. وقال “دعونا لا نجعل من الأمم المتحدة كبش فداء للإخفاقات أو الإجراءات السلبية التي ترتكبها الدول الأعضاء”.
وقال إنه يتعين وضع آلية فعالة لتسوية الديون لدعم تعليق المدفوعات وشروط إقراض أطول وأسعار فائدة أقل بشروط أكثر عدالة للدول الفقيرة.
ووصف غوتيريش البنية المالية العالمية بأن “الزمن عفا عليها ومختلة وظيفيا وغير عادلة”، وقال إنها بحاجة إلى إصلاح هيكلي عميق. وأضاف “ويمكن قول الشيء نفسه عن مجلس الأمن”.