يستعد البرلمان الليبي لعقد جلسة عاصفة حول مصير الاستحقاق الانتخابي الأول في تاريخ الشعب الليبي، والذي كان من المقرر عقده الجمعة الماضية، لكن البرلمان أعلن مقترحًا بتأجيل الموعد شهرًا.
ومن المقرر أن يعلن البرلمان خلال جلسته المقررة، الاثنين، أسباب إرجاء الاستحقاق الانتخابي، بخلاف وضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها “حسب تصريحات للبرلمان”، كما ستناقش الجلسة حزمة من الإجراءات.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية أعلنت سابقًا عن تسلمها التقارير المطلوبة من الجهات المعنية حول الانتخابات، وعلى رأسها تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وقالت إنها ستقوم بفحصها، ثم رفع توصياتها إلى البرلمان.
وسادت حالة من الضبابية المشهدَ الليبي، ما أدى إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن المجلس تلقى عددًا من المقترحات لما بعد 24 ديسمبر، أبرزها تأجيل الانتخابات إلى نهاية يناير المقبل.
وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، في تصريحات سابقة له، أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته كجسم تشريعي تجاه عرقلة هذه الانتخابات، إضافة إلى تعديل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام المفوضية.
وذكرت مصادر بالبرلمان الليبي أن وضع الحكومة الحالية سيكون محور الجلسة أيضًا.
من جانبه، أشار الدبلوماسي الليبي السابق سالم الورفلي إلى أن التأجيل يلقي بظلال من الشك على وضع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي انتهت مهامها فعليًّا في 24 ديسمبر الجاري (موعد الانتخابات الذي تم تأجيله).
وتوقع الدبلوماسي الليبي السابق، أن يناقش البرلمان وضع الحكومة ويقوم بعمل تغييرات محدودة عليها، من أجل تسيير أعمال المرحلة الحالية حتى إجراء الانتخابات.
وعن رؤيته للوضع الحالي، تابع الدبلوماسي الليبي السابق بالأمم المتحدة، قائلًا: “رئيس الحكومة لم ينجح في إذابة الجليد بين الفرقاء الليبيين، أو الذهاب لمصالحة وطنية، أو توحيد مؤسسات الدولة، وهذا يعطي مؤشرات بأن تأجيل الانتخابات والدخول في تشكيل حكومة جديدة سوف يرجع بالليبيين لنقطة الصفر”.
وأكد الورفلي أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع والخلاف الليبي-الليبي هو الدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية، وترك الحرية للشعب الليبي لاختيار رئيسه، وتقبل جميع الأطراف نتائج الانتخابات.
ومن المقرر أن يعلن البرلمان خلال جلسته المقررة، الاثنين، أسباب إرجاء الاستحقاق الانتخابي، بخلاف وضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها “حسب تصريحات للبرلمان”، كما ستناقش الجلسة حزمة من الإجراءات.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية أعلنت سابقًا عن تسلمها التقارير المطلوبة من الجهات المعنية حول الانتخابات، وعلى رأسها تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وقالت إنها ستقوم بفحصها، ثم رفع توصياتها إلى البرلمان.
وسادت حالة من الضبابية المشهدَ الليبي، ما أدى إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن المجلس تلقى عددًا من المقترحات لما بعد 24 ديسمبر، أبرزها تأجيل الانتخابات إلى نهاية يناير المقبل.
وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، في تصريحات سابقة له، أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته كجسم تشريعي تجاه عرقلة هذه الانتخابات، إضافة إلى تعديل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام المفوضية.
وذكرت مصادر بالبرلمان الليبي أن وضع الحكومة الحالية سيكون محور الجلسة أيضًا.
من جانبه، أشار الدبلوماسي الليبي السابق سالم الورفلي إلى أن التأجيل يلقي بظلال من الشك على وضع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي انتهت مهامها فعليًّا في 24 ديسمبر الجاري (موعد الانتخابات الذي تم تأجيله).
وتوقع الدبلوماسي الليبي السابق، أن يناقش البرلمان وضع الحكومة ويقوم بعمل تغييرات محدودة عليها، من أجل تسيير أعمال المرحلة الحالية حتى إجراء الانتخابات.
وعن رؤيته للوضع الحالي، تابع الدبلوماسي الليبي السابق بالأمم المتحدة، قائلًا: “رئيس الحكومة لم ينجح في إذابة الجليد بين الفرقاء الليبيين، أو الذهاب لمصالحة وطنية، أو توحيد مؤسسات الدولة، وهذا يعطي مؤشرات بأن تأجيل الانتخابات والدخول في تشكيل حكومة جديدة سوف يرجع بالليبيين لنقطة الصفر”.
وأكد الورفلي أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع والخلاف الليبي-الليبي هو الدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية، وترك الحرية للشعب الليبي لاختيار رئيسه، وتقبل جميع الأطراف نتائج الانتخابات.