قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي وإبقائه في 3%.
وقال البنك في بيان، إنه أخذ بعين الاعتبار آجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي.
يأتي قرار البنك المركزي بعد إعلان المندوبية السامية للتخطيط الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ إلى 7.1% في مايو/أيار من 7.8% في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4%. وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب قد أفادت بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى نهاية شهر مايو/أيار 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 24.6 مليار درهم، (نحو 2.5 مليار دولار) مقابل عجز بلغ نحو 13.9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر مايو/أيار 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 15.6 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4.9 مليار درهم).