قال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر نجحت في التوصل للقاح جديد محلي الصُنع ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».
وذلك بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص المصري، مشيرا إلى أن الشركة المُنتجة انتهت من عملية تصنيع جرعات لقاح Egyvax المُقرر استخدامها في المرحلة الأولى للتجارب السريرية للقاح المصري.
ضمن الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على تداول الدواء في السوق المحلية.
وشهدا الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي للتعاون في أعمال تصنيع لقاح مصري ضد فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، العاملة في مصر وأكثر من 42 دولة حول العالم.
وقع على بروتوكول التعاون الثلاثي كل من، الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور رياض أرمانيوس.
وأوضح «أرمانيوس»، في تصريحات صحفية، أن وزارتي «التعليم العالي» و«الزراعة» تعملان على تحضير وإنتاج ما يُسمى بـ«الإنتيجين الفيروسي المثبط المصنع معمليا».
وهو إحدى الخطوات الرئيسية في تصنيع اللقاح المصري، مشيراً إلى أنه سينتج داخل المجمع الصناعي لشركة إيفا فارما في الهرم.
وسيتم وفق لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، ومتطلبات منظمة الصحة العالمية ووكالة الدواء والغذاء الأمريكية FDA، تمهيداً لتصنيع لقاح بشري يقي من «كورونا».
وعن طرح اللقاح المصري في السوق المحلية، قال «أرمانيوس»، إن ذلك سيتم قريباً، عقب استكمال جميع مراحل البحوث، وأخذ الموافقات النهائية من هيئة الدواء المصرية، على أن يتم تصنيع اللقاح وفق متطلبات التصنيع الجيد للقاحات البشرية.
وأوضح أنه تم النجاح في عزل كافة متحورات كورونا حتى «متحور دلتا»، ويجري تكثيف الجهود لعزل «متحور أوميكرون»، سعياً لأخذ الموافقات والعمل على تطوير اللقاح ليكون أكثر فعالية في مواجهته.
ولفت إلى أن هذا الإنجاز يثبت الإمكانيات البحثية في مصر؛ فهناك 3 أنواع من الدول، مثل دول مستخدمة لنتائج الأبحاث، ودول مستوردة للبحث والعلم، ودول مُصدرة للبحث والعلم.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والصناعة، بعدما كانت تحديًا في السنوات الماضية، لكن تم حل هذا اللغز بالعمل البحثي ما قبل الإكلينيكي، ووجود تجارب إكلينيكية، ما يعطي أملًا للمرضى في التوصل لحلول مبتكرة لهم.
وأشار إلى الدور المهم لقانون الأبحاث الإكلينيكية حتى يظهر المنتج النهائي بعد البحث العلمي، لأن التجربة هي الوسيلة لإثبات فاعلية وأمان المنتج الدوائي أو الطبي بصفة عامة.
ومن ثم استخدامه على أوسع نطاق وإقراره من المؤسسات الصحية مثل هيئة الدواء المصرية دون قلق أو خوف، مع التيقن من فاعليته لتحسين حياة المواطن المصري، ومواطني باقي الدول لدى التصدير للخارج.
وأوضح أن هذا الإنجاز بمثابة دعوة للشركات العالمية للعمل المشترك مع الكيانات البحثية والتصنيعية المصرية الجادة، للعمل على التصدي محلياً وعالمياً لأي فيروس، والتعاون لإنتاج اللقاحات في إفريقيا، بما يُفيد مصلحة القارة والعالم أجمع، ونقل التكنولوجيا الحديثة لمصر، وذلك للتعاون في تصنيع اللقاحات، والتعاون للتصدي لأي فيروس قد ينشأ في أي دولة محلياً قبل التحول لفيروس عالمي.