قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن “البعض ممن تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية كان من المفترض وضعهم في السجن لكننا لسنا قضاة”، في إشارة إلى نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، والمسؤول الأمني بعد وضعهما تحت الإقامة الجبرية.
وأضاف قيس سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن “ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون”.
وأوضح الرئيس التونسي أنه تمت معاملة الموضوعين قيد الإقامة الجبرية بطرق إنسانية.
وأكد أن هناك وثائق تثبت تورطهم في جرائم كثيرة، منها تدليس جوازات سفر وتسفير ومنح جوازات السفر لمن هم على لائحة الإرهاب.
وتابع الرئيس التونسي “الوثائق الموجودة التي تدينهم.. يمكن أن تصل إلى حدود الإعدام”، مشيرا إلى “خيانات وارتباطات بالخارج وتمويلات من الخارج”، على حد قوله.
وأشار سعيد إلى أن القانون يمنح المحكمة العسكرية إمكانية النظر في قضية معينة، قائلا إن “المحكمة العليا هي محكمة الشعب”.