01:36 م
السبت 27 يناير 2024
وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها في الجلسة المعل
كتب- مصطفى عيد:
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الجلسة المعلوماتية، التي عقدت بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في إطار برنامج التعاون الإقليمي الجديد المزمع تنفيذه مع الاتحاد الأوروبي بعنوان “التعاون عبر حدود البحر المتوسط INTERREG NEXT MED”.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت، قالت المشاط، في كلمتها، إن الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد تحت عنوان “INTERREG NEXT MED” خلال الفترة من 2021-2027، هو دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أهمية هذه الجلسة في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التنموية والتمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية، وأبرزها برامج التعاون المختلفة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها برامج التعاون الإقليمي والتي تستهدف دعم الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والاتحادات والقطاع العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني فى مصر.
وأوضحت المشاط أن هذه الاستفادة ليست فقط من خلال إتاحة المنح ولكن أيضًا من خلال خلق شراكات مع نظرائهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط بما يسمح بتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وأضافت أن هذا البرنامج يعد استكمالًا لجهود التعاون السابقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تنفيذ برنامج “التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط” ومن بينها مصر للفترة من 2014-2020 بقيمة 209 ملايين يورو.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتعزيز الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وفقا للوزيرة.
وذكرت المشاط أنه تم تمويل ما يقرب من 26 مشروعًا ضمن هذا البرنامج في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهي قطاعات تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر.
ويأتي ذلك فضلًا عن تنفيذ المشروعات الهادفة لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة في مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وإدارة المياه وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وفقا للبيان.
وأوضحت المشاط أن العديد من المحافظات استفادت من البرنامج، من بينها (كفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية والشرقية ومطروح وبورسعيد والبحيرة والإسماعيلية ودمياط والغربية والمنوفية والسويس والقليوبية).
كما تعددت الجهات المستفيدة من تمويل المشروعات من بينها اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والجامعات اليابانية بمصر، والمركز المصري للابتكار والتنمية التكنولوجية، وغيرها من الجهات، فضلًا عن العديد من منظمات المجتمع المدني، بحسب الوزيرة.
وأعربت المشاط عن تطلع وزارة التعاون الدولي إلى مزيد من البرامج والمشروعات التنموية الناجحة التي سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكل أفضل فى كافة القطاعات.
ويتم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي من بينها الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقا للبيان.
وتسجل المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي وآليات التمويل المختلط.