قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الجديد يمثل طفرة كبير في مجال العمل الأهلى.
وأنه بمثابة نقلة نوعية لمنظمات المجتمع المدني الجادة في عمليها، وخير دليل على ذلك تقدم ما يقرب من 26 ألف و500 جمعية ومؤسسة أهلية تقدموا لتوفيق أوضاعهم طبقا للائحة الجديدة حتى الآن.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الجمعيات أتاح العديد من المميزات للمجتمع المدني لتفعيل دوره في ظل حرص القيادة السياسية على دعم المجتمع المدني الذي يقوم بأعمال تنموية في العديد من المجلات، بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية القومية لحقوق الانسان.
وما يشهده ملف الرعاية والحماية الاجتماعية من طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بداية من المبادرات التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمواطنين بشكل عام.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون الجمعيات أتاحت مدة عام منذ إصدارها للمؤسسات والجمعيات الأهلية للتقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها، على أن تقوم لكل جمعية بالحصول على نموذج توفيق الأوضاع والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ثم التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لتوفيق الأوضاع.
وبالنسبة للمنح الأجنبية فإنه بمجرد التقدم بطلب للجهة الإدارية ويمر عليه 60 يوما بدون اعتراض يعد موافقة على تلقي المنح مع إلزام الجهة الإدارية بإعطاء صاحب الطلب خطاب يفيد الموافقة على المنح، وبهذا يكون القانون الجديدة بمثابة النقلة الكبيرة في مجال العمل الأهلى.