تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن ما أعلنه الوزير عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية، على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023 على أن يكتفى طلاب هذة الدفعة وما بعدها بشعبة العلمي أو الأدبي.
وتساءل «سالم» في طلبه عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي، ولماذا لم يقم الوزير باتخاذه قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الصف الثاني الثانوي، حتي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرا أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغير آليات العمل بالتنسيق، نظرا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم وأخرى لعلمى رياضة.
وأضاف: «هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة أنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض وإلغاء أخرى في النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام».
وتابع: «ما يحدث كل يوم من الوزير يوكد التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم، ما يؤثر سلبا على مستوى أداء الطلاب».