تقارير وتحقيقات
تسعى الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توطين الصناعة المحلية وزيادتها خلال المرحلة المقبلة، حيث قال أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات تلفزيونية بالأمس، إن ملف توطين الصناعة من الملفات المهمة جدًا، حيث أن هناك اهتمام محلي وعالمي بهذا الملف نظرًا للأزمة الاقتصادية العالمية الموجودة حاليًا.
وأوضح أن الدولة المصرية عملت على ملف الصناعة عبر عدة محاور، وذلك بتغير البنية التحتية وإصدار مشروعات قوانين تهدف للتغيير وجذب الاستثمار، مثل قانون الرخصة الذهبية ومبادرة إبدأ.
وتابع، أن توطين الصناعة لها شقين، أولهم هو تدخل الحكومة ببعض حوافز للاستثمار والتركيز على قطاعات معينة والعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين المصنعين، وعمل حصر لمدخلات الإنتاج التي تستنفذ الفاتورة الاستيرادية المصرية.
وأوضح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هيئة التنمية الصناعية قامت بعمل قائمة بحوالي 80 سلعة يمكن توطينها في مصر، كما أن مشكلة جذب الاستثمار مطروحة أمام الحكومة طيلة الوقت، موضحًا أن مصر من أكثر الدول التي تعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول، مما يعطينا فرصة للتصدير دون جمارك، مما يدفع للتسويق بشكل أكبر لهذه الاتفاقيات.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن توطين الصناعة المحلية والإهتمام بها ووصولها للعالمية الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية موضحًا أن هناك تحديات كبيرة تواجه الصناعة المحلية بسبب التضخم العالمي.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، مصر لديها إمكانيات كبيرة في جميع المجالات بصفة عامة ومجال الصناعة بصفة خاصة لو تم استغلالها بالشكل المطلوب ستصبح مصر من أقوى الدول الصناعية في المنطقة خاصة وأن لدينا أيادي عاملة كفؤ في مجال الصناعة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن أهم خطوة للنهوض بالصناعة المحلية وتوطينها مساعدة أصحاب المصانع المتعثرة في العمل مرة أخري ووجود تسهيلات لهم لزيادة الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأضاف عامر في تصريحاته لـ “البوابة نيوز”، لابد من وجود خطة لزيادة الاستثمارات الصناعية ومساعدة رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة الي جانب العمل على بناء مجمعات صناعية في جميع محافظات الجمهورية وتقليل فاتورة الاستيراد التي زادت بصورة مبالغ فيها خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيهًا.