يعود بنكا مصر والأهلي المصري إلى فرض المصروفات الإدارية على القروض الشخصية للعملاء الجدد من أول يناير 2022.
وذلك بعد انتهاء الحملة الترويجية لتنشيط مبيعات القروض النقدية في نهاية ديسمبر الجار، بحسب موظفين بخدمة العملاء في البنكين.
وكان البنكان يفرضان رسوما قبل إيقاف المصروفات الإدارية بنسبة من 1% إلى 2%.
وتصل أحيانا إلى 3% تخصم مرة واحدة، من إجمالي قيمة القرض الشخصي قبل حصول العميل عليه وهو ما كان يعد تكلفة مرتفعة على التمويلات الكبيرة.
كما قرر البنك الأهلي المصري، بداية من شهر أكتوبر الماضي، إيقاف المصاريف الإدارية على عملاء القروض الشخصية (النقدية) بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وذلك حتى نهاية ديسمبر الجاري.
فيما أعفى بنك مصر عملاء القروض الشخصية والمرابحات من كافة المصاريف الإدارية بدءا من أول نوفمبر الماضي لنهاية العام الجاري.
ويمكن لعملاء البنكين التقديم للحصول على القروض الشخصية “أونلاين” من خلال تطبيق الموبايل البنكي أو الإنترنت البنكي، وذلك تسهيلا على العملاء وتماشياً مع خطة البنكين في التحول الإلكتروني.
ويصل قيمة القرض الشخصي في البنك الأهلي إلى 3 ملايين جنيه كحد أٌقصى، فيما يصل في بنك مصر إلى 1.5 مليون جنيه بشرط أن يسمح راتب العميل بسداد القسط الشهري.