تقدم النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن مناقشة استمرار غياب وزيرة الصحة عن عملها وقيام وزير التعليم العالي بأعمالها رغم مرور العالم بأزمة جديدة ترتبط بوجود متحور جديد لفيروس كوفيد – 19 تتوقع معه انتشار الفيروس مرة أخرى وبعد وصول 3 حالات مؤكدة الإصابة لمتحور أوميكرون للبلاد الأسبوع الماضى.
وأوضح سامى، أن رئيس مجلس الوزراء قرر في 28 أكتوبر الماضى، تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزير الصحة، بدلا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك بسبب ما ذكره القرار من تقدم الدكتورة هالة زايد بطلب إجازة مرضية.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى:” رغم مرور ما يزيد عن شهر ونصف الشهر من ذلك القرار، ومع بيان النيابة العامة الذي تحدث عن قيامها بالتحقيق في وقائع فساد مع بعض قيادات وزارة الصحة، لم يصدر قرار جديد سواء بإعفاء وزيرة الصحة من منصبها بشكل نهائي، أو تقدمها باستقالتها أو عودتها لموقعها بالوزارة.
واستكمل عضو مجلس الشيوخ:” ومع تأكيد الدستور وتفهمنا لكون قرار إعفاء الوزارة أو تفويض بديل لهم لفترة محددة ، هو سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، ولما كانت وزارة الصحة تعد من الوزارات السيادية نظرا لمساسها بصحة المواطنين ولما كان ملف الصحة من ملفات الأمن القومي خاصة في ظل ظروف العالم في تلك الفترة بسبب أزمة وباء كورونا العالمي ما يستوجب معه ضرورة استقرار وانتظام سياسة العمل داخل الوزارة، مشيدا بالدور الذي يقوم به وزير التعليم العالي كقائم بأعمال وزير الصحة وما يبذله من جهود وعطاء .
وطالب عضو مجلس الشيوخ، معرفة خطة الحكومة لشغل منصب وزير الصحة متفرغا لأعمال الوزارة نظرا للظروف المحيطة بأوضاع الصحة العالمية ولانتظام العمل بالوزارتين بشكل أكثر إيجابية للصالح العام.
وأشار سامي إلى أن الهيئة البرلمانية تتحرك في هذا الصدد على مستوى مجلسي النواب والشيوخ، حيث تقدم النائب فريدي البياضي بسؤال برلماني في هذا الصدد..