أكدت د.شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة لشروط حصول الأسر علي الدعم النقدي تكافل لتضيف شرطاً بوقف الدعم عن الأسرة حال زواج أطفالها ، مهمة للحد من ظاهرة زواج الأطفال خاصة وأنها مرتبطة أكثر بالمناطق الريفية والفقيرة مشيدة بحملة “وزارة التضامن” زواجها قبل 18 يضيع حقوقها
وأكدت د. شيماء نبيه ان ظاهرة زواد القاصرات جريمة صارخة علي حقوق الطفل وينتج عنها مشاكل إجتماعية كبيرة ، منها الطلاق المبكرة ، ومشكلة تسجيل الطفل خاصة ، كما أن “القاصر” تعتبر طفل وعندما تنجب طفل تكون مسئولة عنه وهذا غير منطقي أن يرعي طفل ، طفل آخر مثله
وأشارت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب أن المبادرة تستهدف الفئات الأولي بالرعاية والمستفدين من برنامج تكافل وكرامة والمراكز والقري المستفيدة من حياة كريمة
جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت إن الوزارة تقوم الأن بدراسة اجراء بعض التعديلات على شروط حصول الأسر على الدعم النقدي تكافل، لتضيف شرطًا بوقف الدعم عن الأسرة حال زواج أطفالها، لافتة إلى أن عدد أسر تكافل الذين لديهم أطفال وصل إلى أكثر من مليون و٤٠٠ أسرة، من مستفيدي تكافل وكرامة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها، بفعالية “ملتقى برنامج وعى للتنمية المجتمعية.. تقييم لأهم الإنجازات المتحققة في حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة زواج الأطفال”، وذلك بحضور القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة في مصر، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر ، وممثل عن الاتحاد الأوروبي في مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن وزارة العدل تعمل الأن على إصدار قانون يجرم زواج الأطفال، لتقع العقوبة على من يتزوج ومن يساعد في إتمام هذا الزواج.