أمرت النيابة العامة، بحبس والد الطفلة رودينا لاتهامه بالتعدي عليها وإصابتها.
وتلقت النيابة العامة بلاغًا من جدة الطفلة ضدّ ابنها لتعديه على حفيدتها البالغ عمرها ستّ سنوات بالضرب المبرّح وإحداثه إصابات متعددة بها.
وتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت الجدّة مقدمةَ البلاغ فقرّرت إقامةَ الطفلة المجني عليها مع أبيها المتهم بعد انفصاله عن والدتها، واعتياده ضربها وتعديه عليها.
حيث رأت يومَ البلاغ كدماتٍ وتورماتٍ متعددةً بوجه الطفلة وعلمت منها أن والدها أحدثها بها، وهو ذات ما جاء بمضمون أقوال الطفلة المجني عليها وجَدّها -والد المتهم- وجاريْنِ ملاصقين لمحل الواقعة.
وأَودعت وحدة حماية الطفل تقريرًا بنتيجة فحص حالة الطفلة نفاذًا لقرار النيابة العامة أثبتت فيه تطليق المتهم والدةَ الطفلة وتزوجّه من أخرى تُعاملها بسوء شديد، واعتياده التعدي على الطفلة ضربًا، وتعاطيه موادَّ مخدّرةً.
هذا وقد سلمت النيابةُ العامة الطفلةَ لجدّتها بناءً على التوصية التي انتهى إليها التقرير، بعد التنبيه عليها بحُسن رعايتها.
وباستجواب النيابةِ العامة المتهمَ أقرَّ بضربه المجني عليها بدعوى تأديبها، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه أي موادّ مخدرة، وكلَّفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتشير النيابة العامة بمناسبة تلك الدعوى إلى أن تصرفها تجاه المتهم ما كان ليُفهم منه سلبها حقوق الآباء في تأديب وتربية أبنائهم، إنما هو تصدٍ منها لفعله الذي تجاوَزَ حدودَ التأديب ودخَلَ في دائرة التجريم، بتعديه على ابنته بضربٍ مُبرّحٍ محدثًا بها إصابات متفرقة بجسدها مُعرضًا حياتَها بذلك للخطر.
وهو الأمر الذي دفع جدتها للإبلاغ عن ابنها المتهم دَرْءًا عن المجني عليها من سلوك يخالف ما قامت عليه قيم ومبادئ مجتمعنا.
وتهيب النيابة العامة لذلك بأولياء الأمور إلى القيام بحق ما استُؤمِنوا عليه في رعاية وتربية أبنائهم بصورة صحيحة بعيدة عن العنف.
كما تهيب بالمؤسسات المعنية إلى العناية بدوام توعية المجتمع بأساليب التنشئة الصحيحة التي يُحْسن بها الآباءُ تربيةَ وتأديب أبنائهم، فتتهذب بها أخلاقُهم، وترتقي بها أرواحُهم، ولا تتعرض معها حياتُهم لأيّ أذى أو خطر.