في إطار المبادرات الرئاسية التي ينفذها البنك المركزي المصري، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على المساهمة بنحو 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات في القضايا المذكورة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمات وإطلاق مبادرة “سجون بلا غارمات” للعمل على عودة الغارمات لأسرهن والحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأكد المركزي في بيان له اليوم أنه تم التواصل مع المستشار عمر مروان وزير العدل مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ، لحصر الأحكام النهائية الصادرة ضد الغارمات بجميع المحافظات خلال أعوام (2019-2020-2021)

وأشار إلى أن الغارمات بلغ عددهن (729) غارمة صادر ضدهم أحكام نهائية بإجمالي عدد (1222) قضية في مختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا لبيان يأتي ذلك في إطار الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي نحو دعم مؤسسات الدولة والمساهمة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.