بعد 3 سنوات من المأساة التي هزت العاصمة اللبنانية في أغسطس 2020، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها جديدة للحظة انفجار مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 218 شخصاً من بينهم المفقودون الذين لم يعثر لهم على أثر، وإصابة حوالي 6500 آخرين.
وأظهر الفيديو لحظة وقوع انفجار قوي هز المنطقة بأكملها وتأثرت به حتى المباني البعيدة، ليتحول الميناء إلى كومة من الرماد والتراب في ثوان معدودات من شدة الانفجار.
وفي الرابع من أغسطس/آب 2020، انفجرت مئات الأطنان من المادة الكيماوية التي تستخدم عادة في الأسمدة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف وإلحاق أضرار بأجزاء كبيرة من بيروت.
والتحقيق في الحادث معلّق منذ أكثر من عام في الانفجار الذي نجم وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
مسؤولان أمنيان رفيعان
وفي يناير الماضي، استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.
وقرر القاضي طارق بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي.
وأوضح المسؤول القضائي أن “بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده”.
وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من ابراهيم وصليبا.
لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، على عمله واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.
وغرق التحقيق بذلك في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت نحو 20 دعوى عمل بيطار مطالبة بكف يده عن الملف.
ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة في بلد تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.