الاتحاد المصري لكرة القدم – اتحاد الكرة – بيان رسمي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار فكرة تطبيق دوري المحترفين للدرجة الثانية من مجموعة واحدة بشكل رسمي.
وأصدر الاتحاد المصري بيانا رسميا، أعلن فيه استمرار فكرة تطبيق دوري المحترفين لأندية الدرجة الثانية في الموسم المقبل من مجموعة واحدة.
وجاء القرار بعد باستطلاع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عدیدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس اختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه، ومع وصول عدد الأندية المؤيدة للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( ٦٧ ) نادياً من خلال خطابات رسمية شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من الموسم الجديد 2023/2024.
وكشف البيان عن إن مطالبات الأندية لعقد جمعية عمومية غير عادية لم يعد ملزما لاتحاد الكرة، وذلك بعد قيام عدد من الأندية التي أرسلت تُطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية بإرسال خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وعدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة، وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقاً للائحة، الأمر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبة التي تُلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهي (31 نادياً) بنسبة (25%) من أعضاء الجمعية طبقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطة بأنه ضمن الأندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني سبق لهم الموافقة على إقامة الدوري بنظامه الحالي قبل بداية الموسم.
وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:
يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وحيث أجمع خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة يلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفة أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني [ أ ].
هذا المقترح الذي أرجأت الأندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقة بأسباب متعدده. ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد أعماله، قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح حيث قام باستطلاع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عدیدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس اختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه.
ومع وصول عدد الأندية المؤيدة للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( ٦٧ ) نادياً من خلال خطابات رسمية، شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من الموسم الجديد 2023/2024 وقد قام الاتحاد بإرسال شروط المسابقة للموسم الرياضي، إلا أنه ومع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث فوجئ مجلس إدارة الاتحاد بمطالبة عدد من الأندية التي لم توفق في التواجد ضمن أندية المقترح الجديد إلى جانب عدد أخر من الأندية التي ليس لها أي علاقه مباشرة بتنفيذه من عدمه بتقديم خطابات رسمية وصل عددها لـ (٥٠ طلباً) كلها بنفس الصيغة والمضمون، تدعو فيها مجلس إدارة الاتحاد بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإلغاء قرار الاتحاد والذي يتضمن استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى ( القسم الثاني [ أ ] ) أو ( دوري المحترفين ) وذلك لبطلان ومخالفته لائحة النظام الأساسي حسب ما ورد في الخطابات المرسلة).
ومع إيمان المجلس في حق الجمعية العمومية الكامل في الدعوة لعقد الجمعيات المختلفة تطبيقاً لما ورد في لائحة النظام الأساسي، قام المجلس بفحص هذه الطلبات المُقدمة لبيان مطابقتها للشروط الواردة بلائحة النظام الأساسي من عدمه وبعد الفحص والتمحيص تبين وجود ما يلي:
- أن عدداً من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.
۲- قيام عدد من الأندية التي أرسلت تُطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية بإرسال خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وعدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة، وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقاً للائحة، الأمر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبة التي تُلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهي (31 نادياً) بنسبة (25%) من أعضاء الجمعية طبقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطة بأنه ضمن الأندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني سبق لهم الموافقة على إقامة الدوري بنظامه الحالي قبل بداية الموسم.
وبناءاً على كل ما سبق، فإن شروع بعض الأندية في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في أول شهر أغسطس من العام الجاري هو أمر مخالف للائحة النظام الأساسي للاتحاد لكل الأسباب السابقة، إضافة إلى عدم ورود إخطارات تفويض لحضور الجمعية العمومية غير العادية طبقاً لنص المادة رقم (26) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد.
وعليه، أصبحت الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية المزمع انعقادها من خلال بعض الأنديه أمراً غير قانونياً لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة إضافة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لتنعقادها.
وفي النهاية، يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه وتقديره الكاملين لجميع أعضاء الجمعية العمومية وإنه على تواصل دائم ومستمر معهم لسماع وجهات النظر والأراء المختلفة للوصول معاً إلى ما يحقق صالح الأندية وصالح الكرة المصرية، وأن اتحاد الكرة سيظل دائماً وأبداً مستقبلاً لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت وفي أي زمان بكل حب وتقدير واحترام.