على الرغم من امتلاك مصر قدرات إنتاجية ضخمة في قطاع الكهرباء دفعتها لعقد عدة مذكرات تفاهم لتصديرها، إلا أنها تعاني أزمة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة.
وتمتلك مصر قدرات إنتاجية تتجاوز 48 غيغاواط، وقد وصلت معدلات الاستهلاك المعتادة إلى 32 غيغاواط، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة رفع الاستهلاك في بعض الأيام إلى 36 غيغاواط، ما يدفع الحكومة لتخفيف الأحمال بنحو 25 غيغاواط يوميا.
ويتسائل البعض، هل حرارة الجو أم سوء التنسيق بين الوزارات الحكومة المصرية وراء أزمة انقطاع الكهرباء؟.
يقول رئيس جهاز تنظيم الكهرباء السابق الدكتور حافظ سلماوي “حصل نوع من الانخفاض في تدفق ضغط الغاز في حدود 10% ولم يكن المازوت المتوفر كافيا”.
أما وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال فيقول “كان المفترض أن تتعاقد الكهرباء قبل بدء الموسم على كميات إضافية من المازوت والغاز”.
ورغم الانتقادات التي تم توجيهها للحكومة بسبب أزمة الكهرباء إلا أن التوقعات تشير إلى تكرارها مجددا في السنوات المقبلة في ضوء استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري في تشغيل محطات الكهرباء.
يوضح كمال “مزيج الطاقة في مصر مشوه، وإذا استمرينا في الاعتماد على الوقود الأحفوري سوف تستمر الأزمة”.
ويعتبر موضوع تخفيف الأحمال والعمل عن بعد للحكومة حلول قصيرة المدى تنذر بمزيد من الأزمات في المستقبل ما لم يتم اتخاذ حلول أكثر استدامة.