قالت دار الافتاء المصرية : “إن الإنسان له حرية التصرف في أمواله ما دام كامل الأهلية، وله الحرية كذلك في إظهار أو إخفاء ما يَمُنُّ اللهُ به عليه مِن دخل، ما دام أن دخله حلال؛ لأنه هو بالدرجة الأولى المسئول عن دخله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
وما دام أن الزوج يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته كما هو ، فلا وزر عليه إن أخفى دخله عن زوجته أو غيرها.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
“طالما لا تأخذي منه شيئاً دون إذن وإذا أردت شيئا تحدثي معه أما إن كان لا يقوم بواجباتك أنت وأولادكما فهذا شيء آخر يمكنك التواصل معنا في دار الإفتاء لتبيان التعامل الصحيح في هذا الأمر”.
وأوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه في حال أنها ستنفق المال في الضروريات التي لا يوفرها الزوج كالمأكل والملبس والمشرب.
وأكد «عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ مال من زوجها خلسة لتحقيق الرفاهية لأولادها كشراء ما يزيد على الحاجة من مأكل وملبس، أو لكي يذهب الأولاد إلى رحلة.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى، على حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، بأن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إلا إذا كان الرجل شحيحا لا ينفق على بيته.
أما إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب فلها أن تأخذى من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، اشتكت للنبي بعد فتح مكة وقالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل لي ذلك؟ فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» يعني: ولو لم يعلم.
وأشار الى أنه إذا كان الزوج بخيلًا أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، وهذا لا حرج فيه.