10:48 م
الخميس 04 يناير 2024
كتب- مصطفى عيد:
قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن طرح بنكي الأهلي المصري ومصر شهادتي ادخار جديدتين بعائد مرتفع من المتوقع أن يمنع الضغوط التضخمية الحالية من التفاقم مع بدء رد البنكين الأموال التي كانت محبوسة في شهادتي الـ 22.5% و25% غدا الجمعة وحتى أول الشهر المقبل، والتي تقترب قيمتها من نصف تريليون جنيه.
وشهدت بداية العام الجاري حدوث زيادات في أسعار عدد من الخدمات مثل الإنترنت ومكالمات المحمول والمترو والقطارات والكهرباء وهو ما يؤدي إلى حدوث ضغوط تضخمية، كان من المتوقع أن يزيدها رد أموال شهادة الـ 25% لأصحابها والتي قد تزيد السيولة في السوق وبالتالي ترفع جانب الطلب.
وأعلن بنكا الأهلي ومصر منذ ساعات طرح شهادتي ادخار جديدتين بعائدي 23.5% و25% أجل سنة بدءا من غدٍ.
ويأتي ذلك في ظل اتجاه معدلات التضخم السنوية إلى التراجع خلال الشهرين الأخيرين بعد أن سجلت مستويات قياسية في وقت سابق من العام، حيث وصل معدل التضخم في المدن إلى 34.6% في نوفمبر متراجعا للشهر الثاني بعد مستوى قياسي 38% في سبتمبر.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، لمصراوي، إن طرح الشهادتين الجديدتين ببنكي الأهلي ومصر يمنع من تفاقم الضغوط التضخمية الحالية من خلال عدم خروج أموال شهادة الـ 25% من البنوك إلى السوق.
وأضافت الدماطي أن طرح الشهادتين مهم في هذا الإطار خاصة أن ذلك يأتي تزامنا مع بعض الزيادات في أسعار خدمات مثل الكهرباء والإنترنت والمترو والقطارات ومكالمات المحمول، وهو ما يمثل ضغوطا تضخمية جديدة بالفعل.
ويرى هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن طرح الشهادتين يعتبر خطوة في سبيل السيطرة على التضخم المرتفع في مصر، والتي من المتوقع تحقيقها (السيطرة) بشكل كامل مع نهاية العام الجاري أو بداية عام 2025.
وقال جنينة، لمصراوي، إن خروج أموال شهادة الـ 25% التي يبدأ استحقاقها غدا وتبلغ نحو نصف تريليون جنيه، إلى الودائع الجارية كان سيرفع معدل المعروض النقدي بمفهومه الضيق “M1” بنسبة 20% تقريبا خلال شهر واحد فقط في يناير مقارنة بديسمبر الماضي.
وأضاف أن زيادة المعروض النقدي يؤدي إلى ارتفاع السيولة في الأسواق خاصة في ظل توجه البعض إلى تحويل مدخراتهم إلى ذهب وعقارات وغيرها، وبالتالي كان ذلك سيرفع من الضغوط التضخمية بشكل كبير.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي في المدن خلال الربع الأخير من عام 2024 إلى مستوى بين 5 و9%.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في تصريحات تليفزيونية أمس، إن الشغل الشاغل للبنك المركزي حاليا هو كيفية مكافحة التضخم، والتقليل من معدلاته، من خلال تنفيذ العديد من الآليات، من بينها ما يتعلق بسعر الفائدة، وسعر الصرف.
وأشار إلى التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وما يتم من لقاءات واجتماعات أسبوعية، بهدف الوصول بالتضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%، وهو ما سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.
اقرأ أيضًا:
3 طرق لشراء الشهادتين 23.5% و27% في بنكي الأهلي ومصر
ارتفاع التضخم.. لماذا طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة بفائدة 27%؟
للمصريين والأجانب.. تفاصيل شهادتي 23.5% و27% ببنكي الأهلي ومصر
رئيس بنك مصر: طرح شهادة بسعر فائدة 23.5% يصرف شهريا و27% سنويا