وافقت شركة “3M” على دفع أكثر من 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات لحل مئات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تزعم أنها باعت سدادات أذن معيبة للجيش الأميركي أدت إلى تلف السمع للقوات المقاتلة.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء في بيان إنها ستساهم بمبلغ 5 مليارات دولار نقداً ومليار دولار في الأسهم العادية لشركة “3M” حتى عام 2029 بموجب شروط الاتفاقية. وقالت الشركة إنها ستسجل رسوماً قبل خصم الضرائب في الربع الثالث تبلغ حوالي 4.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.1 مليار دولار خصصتها بالفعل للمطالبات.
وتحل الصفقة مصدراً رئيسياً لعدم اليقين بالنسبة لمستثمري “3M” الذين شاهدوا انخفاض القيمة السوقية للشركة بأكثر من النصف منذ عام 2019 وسط مخاوف بشأن المسؤوليات القانونية المذهلة من مطالبات سدادات الأذن والدعاوى القضائية بشأن ما يسمى بالمواد الكيميائية إلى الأبد.
من جانبه، قال المحامي المقيم في فلوريدا للمدعين في قضايا سدادات الأذن، بريان إيلستوك، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “يمثل هذا الاتفاق التاريخي انتصارا هائلا لآلاف الرجال والنساء الذين خدموا بلادنا بشجاعة وعادوا إلى ديارهم بإصابات في السمع غيرت حياتهم”.
وقد رفع أكثر من 300 ألف من أفراد الخدمة الأميركية السابقين وغيرهم دعاوى تم دمجها في قضية قضائية متعددة المقاطعات في المحكمة الفيدرالية في فلوريدا. وقال محامو المدعين إنه لن تكون جميع القضايا مؤهلة للحصول على تعويض بموجب الصفقة. ومن المتوقع أن يتم رفض آلاف القضايا كجزء من التسوية.
وقالت شركة “3M” في بيان لها يوم الثلاثاء: “إن هذه الاتفاقية، التي تم التوصل إليها من خلال عملية الوساطة التي كشفت عنها الشركة سابقاً، تم تصميمها لتعزيز مشاركة المطالبين وتهدف إلى حل جميع المطالبات المرتبطة بمنتجات Combat Arms Earplug”.
وقدر محللون في بنك باركليز المسؤولية المحتملة للشركة بنحو 8 مليارات دولار. وحسبت “بلومبرغ إنتليجنس”، فإن المبلغ قد يصل إلى 9.5 مليار دولار.
وبينما كانت التسوية عند الحد الأدنى من التقديرات، “قد تؤدي إلى تسريع نشاط التصنيف السلبي لأن ستاندرد آند بورز وموديز لم تأخذا في الاعتبار بشكل كامل التبعات القانونية، حسبما كتب محللا “بلومبرغ إنتليجنس”، جويل ليفينغتون ومايكل دوتو يوم الاثنين.
ولا يزال يتعين موافقة قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كيسي رودجرز في بينساكولا بولاية فلوريدا على الصفقة. تنص شروط الاتفاقية على أن شركة “3M” يمكنها الانسحاب إذا لم يشارك أقل من 98% من المدعين المؤهلين في التسوية، وفقاً لإيداعات الأوراق المالية.