أعلن وزير المالية الباكستاني يوم الخميس أن صندوق النقد الدولي أودع القسط الأول – الذي طال انتظاره والبالغ 1.2 مليار دولار – لدى البنك المركزي بموجب خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار وقعت مؤخرا، لتمكين البلد من تجنب التخلف عن سداد ديونه.
وقال الوزير إسحاق دار خلال تصريحات متلفزة إن المبلغ المتبقي، والبالغ 1.8 مليار دولار، ستتسلمه إسلام آباد من صندوق النقد خلال الأشهر التسعة المقبلة.
ستدعم هذه الأموال احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، والتي تقلصت إلى أقل من 4 مليارات دولار في الأشهر الماضية، ما أثار مخاوف من حدوث تخلف عن السداد وفقا لوكالة “أسوشييتدبرس”.
قال دار إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي قد ترتفع إلى 14 مليار دولار هذا الأسبوع.
جاء هذا التطور بعد يوم من إعلان صندوق النقد موافقة مجلسه التنفيذي على اتفاقية لإطلاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم برنامج الاستقرار الاقتصادي في باكستان.
جاء إعلان الأربعاء بعد أقل من أسبوعين على موافقة باكستان وصندوق النقد على الخطة عقب اجتماعات مع رئيس الوزراء شهباز شريف ودار ومسؤولين آخرين.
قالت كريستالينا غورغيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء في بيان “الاقتصاد الباكستاني تضرر بشدة بسبب الصدمات الكبيرة العام الماضي، لا سيما الآثار غير المباشرة للفيضانات، والتقلب الكبير في أسعار السلع الأساسية، وتشديد شروط التمويل الخارجية والمحلية”.
وأضافت أن خطة الإنقاذ، البالغة 3 مليارات دولار، نفذت بإخلاص من جانب باكستان، وستمنحها فرصة لاستعادة استقرار الاقتصاد ومعالجة الاختلالات من خلال التنفيذ المتسق للسياسة.
كانت خطة الإنقاذ معلقة منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي بسبب عدم امتثال البلاد لاتفاقية عام 2019 الموقعة بين الصندوق ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
جاءت الانفراجة في المحادثات الشهر الماضي عندما التقى شريف رئيسة صندوق النقد في باريس لمناقشة إحياء خطة الإنقاذ البالغة قيمتها ستة مليارات دولار، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو/ حزيران.
ومنذ وصوله للسلطة في أبريل / نيسان 2022 عن طريق الإطاحة بخان من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، يحاول شريف التغلب على الأزمة الاقتصادية.
شهد الاقتصاد الباكستاني صدمة كبيرة الصيف الماضي عندما قتلت الفيضانات 1739 شخصا، وتسببت في خسائر بقيمة 30 مليار دولار.