أعلنت النيابة العامة في نيويورك أن المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس، طلبت الاستماع إلى أقوال كل من الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفتهم شهود، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورط “منظمة ترامب” بجرائم احتيال ضريبي.
وأودعت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق الواسع النطاق الذي بدأته في مارس 2019 لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة المملوكة من ترامب وأسرته متورطة فعلا بجرائم احتيال ضريبي.
وقال متحدث باسم مكتب المدعية العامة إنّ “المدعية العامة جيمس تريد من دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم”.
وأضاف أنه “على الرغم من المحاولات العديدة التي تقوم بها منظمة ترامب لتأجيل تحقيقنا، ستتم الإجابة على أسئلتنا والكشف عن الحقيقة لأن لا أحد فوق القانون”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد كشفت في ديسمبر أن جيمس طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصيا إلى مكتبها بعد شهر تماما، أي في 7 يناير، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكدها أي مصدر رسمي.
وتقدم الرئيس الجمهوري السابق في 20 ديسمبر، بشكوى ضد المدعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متهما إياها بإجراء تحقيقها هذا بدوافع سياسية، وذلك في محاولة منه لعرقلة سير هذا التحقيق.
وفي بيان أصدروه الاثنين، اتّهم محامو عائلة ترامب المدعية العامة بأنها تدير هذا التحقيق “بما يمثل تهديدا لديموقراطيتنا”، بما في ذلك “انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية”.
ومنذ حوالي ثلاث سنوات تشتبه المدعية العامة لولاية نيويورك في أنّ منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقل.
وفي أكتوبر 2020 استمعت المدعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترامب.