بقلم: حسام الامام
بدأت المعركة الانتخابيه لمجلس الامة بدولة الكويت وكان اولي المفاجآت اعلان رئيس مجلس الامة السابق السيد / مرزوق الغانم عدم ترشحة لتلك الفترة ،
ولكن لاحت في الافق اسماء رنانه لها تأييد في الشارع الكويتي ومنها الفريق الدكتور / عيد بو صليب الذي نلقي عليه الضوء كأحد اقوي المرشحين عن الدائرة الرابعة .
السيرة الذاتية • محامي دستورية وتمييز لدى المحاكم الدستورية والتمييز. • عضو محكم جمعية المحامين الكويتية. • عضو جمعية المحامين العرب. • فريق متقاعد د عيد عبدالله ابوصليب • وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المساندة . • مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية . المؤهلات العلمية • ليسانس حقوق . • دبلوم في العلوم الجنائية (المملكة المتحدة ). • ماجستير في التطوير الإداري (دراسة تحليلية تطبيقية على النظام الإداري ). • دكتوراة في القانون (الجوانب القضائية لإدارة الأزمات والمخاطر ) . الدورات والخبرات • دبلوم في علم البصمات ومعاينة الحوادث بالمملكة المتحدة ولمدة سنة ونصف. • عضو اللجنة الدولية لتحديد هوية ضحايا كوارث التابعة للإنتربول ورئيس وحدة التدريب بها. • عضو بلجنة المتابعة والتنسيق مع المركز العالمي للهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية. • المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس لمستخدمي سمات (DNA) • محاضر بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. • رئيس الفريق الفني للبحث عن الأسرى والمفقودين
البرنامج الإنتخابي لمرشح الدائرة الرابعة الدكتور عيد أبوصليب إيمانا بحق الشعب في حياة ديمقراطية سليمة وفاعلة واستجابة لتطلعات القيادة في عهدها الجديد ببناء كويت تسودها المحبة والإخاء وروح التعاون والقضاء على الفساد كان لزاما علينا أن نعلنها صريحة وواضحة وعميقة أننا أمام وطن يستحق : •وطن يستحق أن نكون شعلة لبنائه لا وقودا لخرابه . •وطن يستحق أن نكون يدا تعمر لا أكفا تتصارع فتدمر . •وطن يستحق رجالا مخلصين .. لا رجالا متمصلحين . •وطن يستحق بناة مؤمنين به لا معاول هدم كافرين به . •وطن يستحق دعاة تنمية .. لا أبواق نحر لمقدراته . •وطن يستحق ديموقراطية حقة تنتج ثمارها بلدا صالحا للبقاء وليس دولة ممزقة الأشلاء . وعليه .. فإننا وعلى بركة الله نطلق برنامجنا وطنا يستحق … مستذكرين أن الكويت كانت غيمة خير ونريد أن تعود غيمة خير كما كانت ولهذا بنينا برنامجنا على هدف يتطلع إلى إصلاح محوره ومرتكزه وعماده الوطن وقوامه ومنتهاه الشعب وأساسه الإخلاص ونهجه العمل الجاد … وذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى : (( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب )).. وعليه فإن أول ما يستحقه الوطن منا لفتة مخلصة تعيد له رونقه وانطلاقته إلى التنمية ولا يتحقق ذلك إلا باعتماد نهج يقوم على الإصلاح في مسارات متعددة نوضحها في التالي : • إصلاح سياسي : ونعني به تهيئة الظروف المناسبة لممارسة ديمقراطية فاعلة وبناءة ولا يمكن ذلك في ظل قانون الانتخاب الحالي الذي لا يحمل في طياته أي عدالة بين الناخبين ويطرح المجال واسعا لتمزيق الدولة إلى طوائف وفئات ما يوجب تبني قانون انتخابي يحقق: 1- العدالة في توزيع عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية . 2- العدالة في النسبة النوعية لصوت الناخب مقارنة بعدد النواب الذين يحق التصويت لهم . 3- إقرار التصويت وفقا لخياري القوائم والأفراد أو استحداث مزج بينهما يحقق جماعية الآداء الذي يتطلبه العمل السياسي لإقرار القوانين أو فرض رقابة الأمة على أداء السلطة التنفيذية كما أن الإصلاح المستهدف يوجب الدفع باتجاه زيادة عدد النواب بما يحقق تناسبا طرديا مع زيادة عدد الناخبين عما كان عليه عند إقرار الدستور قبل ستين عاما . والإصلاح يتحقق أيضا في الدفع باتجاه أحد أمرين : 1- أن يمنع الوزراء ورئيس الحكومة من غير المنتخبين من حق التصويت في مجلس الأمة . 2- أن يصار إلى اختيار الوزراء جميعا من النواب ليكون لهم الحق في التصويت والمشاركة في أعمال مجلس الأمة . كما أن الإصلاح يتحقق كذلك بإقرار مبدأ العلنية المطلقة في أعمال مجلس الأمة إلا ما يستوجب السرية مما يعتقد أن إعلانه سيضر بالمصالح العليا للدولة والذي يتحقق بتصويت الأغلبية لصالحه فقط دون أي خيار آخر . والإصلاح السياسي يتحقق كذلك بمراجعة القوانين المقيدة للحريات ومعالجة الثغرات بها أو استبدالها بقوانين تطلق الحريات ولا تقف قيدا على ممارسة المواطنين حرية التعبير والنقد للمسار السياسي في الدولة. • إصلاح رقابي: ونعني به دعم مؤسسات الدولة الرقابية بالكوادر الوطنية فقط دون غيرها ورفع سقف المستحقات المالية لهم وإلزامها بتقارير دورية ربع سنوية عن المهام والواجبات المنوطة بها والعقبات التي تواجهها في سبيل تحقيق أهدافها ومراميها في بسط سلطتها الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية بكل مكوناتها. ويتحقق الإصلاح الرقابي كذلك في إقرار قانون متكامل وشامل يعطي السلطة القضائية استقلالية تامة في ممارسة عملها وإقرار موازنتها السنوية كما يمنح الأمة حق مراجعة أداء هذه السلطة رقابة وتقويما وملاحقة لأحكامها ومعطيات صدورها . • إصلاح إداري : وهو أولوية قصوى لمن يتلمس معاناة المواطنين من ترهل الأنظمة الإدارية في الدولة والتي تعاني أمرين أحدهما أقسى من الآخر: 1- أتظمة معطلة للطاقات والكفاءات الوطنية وطموحاتها في العمل والترقي واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لبناء الدولة على أسس صحيحة قوامها التنافس والتكامل . 2- الاستعانة بما يفوق الحد المقبول من العمالة غير الوطنية ما يوجب مراجعة أعدادها وفق خطة سنوية يراقبها مجلس الأمة ويضع خطوطها العريضة ويبحث عن معالجة الثغرات بها . • إصلاح التعليم: وحيث أن الأغلبية من مواطنينا يرون أن فساد المجتمع نابع من فساد العملية التعليمية برمتها كان لزاما أن يكون ذلك من أولى أولويات المخلصين الذين ينشدون بناء وطن مستقر ما يستدعي مراجعة المناهج وآليات التعليم والكوادر القائمة عليه والبحث عما يعوق إنطلاقها إلى أفق بناء ولا يكون ذلك إلا باستقراء آراء المختصين وعقد حلقات نقاش موسعة والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في إصلاح أنظمة التعليم بها وحث الحكومة على وضع برنامج زمني قابل للتطبيق والمحاسبة يحمل في طياته تقادير زمنية لتحقيق الأهداف الموضوعة ليتمكن ممثلو الأمة من رقابتها ومحاسبة القائمين عليها إن لم يتحقق المرجو منها خلال تلك الفترة الزمنية . • إصلاح آلية مراجعة الدولة للكلفة المعيشية المترتبة على المواطنين بما يحقق لهم الرفاهية المطلوبة دون تفريط ولا إفراط وهو ما يستدعي مراجعة سلم الرواتب وسلم البدلات والمكافآت التشجيعية وسلم الرواتب التقاعدية بما يوازي نسب التضخم المحلي والعالمي ويعالج تلك الأكلاف وفق ترتيبات لا تضر المالية العامة وتحقق استدامتها . • إصلاح اقتصادي : يشجع المواطنين على الانخراط في العمل العام والخاص دون عوائق تمنعهم في ذلك والعمل على مكافحة ما يضر المواطنين في معيشتهم اليومية من غلاء وغش واحتكار وتلاعب بالأسعار والمواصفات وإتاحة الفرص كاملة أمام المنافسة بما يخدم المستهلكين ومكافحة كل أشكال الفساد والرشوة التي تعيق المشاريع التنموية وتطرد المستثمر الجاد. • إصلاح يستهدف توفير الأمن الاجتماعي للأمة وفي ذلك يمكن الإشارة إلى تنامي الحس الإقصائي في الدولة ودعوة بعض الأطراف غير الحريصة على تماسك الجبهة الداخلية إلى طرح مشاريع وأفكار حول المواطنة والولاء وأحقية شركاء الوطن في فرص متساوية وهو ما يستوجب حث الدولة على ملاحقة مثيري الفتن الاجتماعية ومروجي الأفكار التمييزية والإقصائية والفئوية والعمل حثيثا كذلك على معالجة أشكال الخلل المستمرة في التركيبة السكانية وطرح حلول عاجلة لأبرز مشكلة اجتماعية تواجهها الكويت منذ نشأنها وهي أوضاع الإخوة من غير محددي الجنسية لاستيعابهم ضمن خطة واضحة المعالم محددة الأهداف إنسانية الطرح واقعية المسار وضمن مدة زمنية محددة لا يتم تجاوزها. وإننا في سبيل ذلك كله مؤمنون أن العمل البرلماني عمل جماعي لا فردي يتطلب مد الجسور إلى المختلفين فكرا ونهجا وصولا إلى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها وفق آليات تحترم الحوار والاختلاف وتعلي من قيم المشاركة في بناء الوطن وتوفير الأمن والأمان لمواطنيه.