قضت الدائرة الأولى إرهاب التي انعقدت في طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، منذ عامين، بالحبس سنة مع الشغل ل 111 متهما.
وكان الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة ضد المتهمين في القضية بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدوانية ضد أفراد الشرطة وكذلك تخريب الممتلكات العامة والخاصة.
تعرف هذه القضية إعلاميا بكتائب حلوان، ومتهم فيها 111 متهما وأخرين، بتهمة إهانة المحكمة، والتي أصدر حكما ضدهم منذ عامين بتاريخ 24 نوفمبر في عام 2019.
وأضح أمر الإحالة أنه في خلال الفترة من 14 من شهر أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة مخالفة لأحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور والقانون.
وأكدت الهيئة القضائية خلال الجلسات أنهم يسعون لمنع مؤسسات الدولة والسلطات والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والتأثير سلبا على السلم الاجتماعي ووحدة المجتمع المصري.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، وتصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على معاقبة الخارجين على القانون بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويؤكد نص القانون السجن المشدد لكل من انضم لأي جماعة إرهابية أو أي مشاركة فيها مع يقينه وعلمه بأغراضها.
وأشارت إلى أن تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. وأفادت أيضا أنه إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها