صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، بعد إقرارها من مجلس النواب.
من جانبه علق الخبير القانوني الأستاذ بلال نصر الدين على ذلك التعديل بأنه يكفل قانون الإجراءات الجنائية بأحكامه حماية الأبرياء بقدر اهتمامه بحق الدولة في العقاب ، فقد صدر هذا التعديل بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان حينما قرر اتاحة الفرصة للمتهم الذي أخفق في اثبات براءته لعرض دفاعه مرة اخرى امام محكمة أعلى درجة وهيئة قضائية مختلفة لتفصل في قضيته من جديد.
وشهد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، إقرار مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، المواد التالية:-
(المادة الأولى)
يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:
الفصل الأول
تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها.
مادة (366):
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة..