تدربت قوات أسترالية وفلبينية، بدعم من مشاة البحرية الأميركية، على استعادة جزيرة استولت عليها قوات معادية في مناورة عسكرية كبيرة اليوم الجمعة على الساحل الشمالي الغربي للفلبين المواجه لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وشاهد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس عمليات الإنزال الوهمية على الشاطئ والهجمات وإدخال مروحيات للقوات العسكرية في قاعدة بحرية فلبينية بمشاركة 1200 جندي أسترالي و560 فلبينيا و120 من مشاة البحرية الأميركية.
يذكر أن البلدان الثلاثة من بين أشد المنتقدين لتصرفات الصين في المياه المتنازع عليها، لكن الجيش الفلبيني قال إن بكين ليست هدفاً وهمياً للتدريبات القتالية، التي كانت الأكبر حتى الآن بين أستراليا والفلبين.
وقال ماركوس في مؤتمر صحافي بعد التدريبات القتالية: “إنه جانب مهم لكيفية استعدادنا لأي احتمال، خاصةً بالنظر إلى أن هناك الكثير من الأحداث التي تشهد على تقلب المنطقة”.
من التدريب العسكري الثلاثي في بحير الصين الجنوبي
من التدريب العسكري الثلاثي في بحير الصين الجنوبي
من التدريب العسكري الثلاثي في بحير الصين الجنوبي
من التدريب العسكري الثلاثي في بحير الصين الجنوبي
من التدريب العسكري الثلاثي في بحير الصين الجنوبي
من التدريب العسكري الثلاثي في بحير الصين الجنوبي
من التدريب العسكري الثلاثي في بحير الصين الجنوبي
من التدريب العسكري الثلاثي في بحير الصين الجنوبي
من التدريب العسكري الثلاثي في بحير الصين الجنوبي
من التدريب العسكري الثلاثي في بحير الصين الجنوبي
من التدريب العسكري الثلاثي في بحير الصين الجنوبي
من جهته صرح مارلز في مؤتمر صحافي منفصل مع نظيره الفلبيني غيلبرتو تيودورو جونيور، إن التدريبات العسكرية تهدف إلى تعزيز حكم القانون والسلام في المنطقة.
وقال مارليس: “الرسالة التي نريد أن ننقلها إلى المنطقة والعالم من هذا النوع من التمارين هي أننا دولتان ملتزمتان بالنظام العالمي القائم على القواعد”.
وبعد اجتماعهما على هامش التدريبات القتالية، قال مارليس وتيودورو في بيان مشترك إنهما سيتابعان موضوع القيام بدوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي.
وقال الاثنان: “نحن ملتزمون بتوسيع بعض أنشطتنا الثنائية في المستقبل لتشمل دولاً أخرى ملتزمة بالحفاظ على السلام والأمن في منطقتنا”.
وأكدا مجدداً دعمهما لحكم أصدرته محكمة تحكيم في لاهاي عام 2016 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذي أبطل إلى حد كبير مطالبة الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً وأيد سيطرة الفلبين على الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يبلغ طولها 200 ميل بحري.