صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان لمدة عام آخر بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة، وفق رويترز.
في السياق، أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على ضرورة عدم وضع عراقيل بوجه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أثناء تنفيذ مهامها.
كما أضافت خلال جلسة لمجلس الأمن أن قرار تمديد مهمة اليونيفيل “يؤكد على حرية تنقلها”، داعية الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان تنفيذ مقتضيات ولاية القوة الأممية.
لم يعكس مشاغل البلاد بصورة كاملة
وعقب التصويت، قالت المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة جان مراد إن نص قرار تمديد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لم يعكس مشاغل البلاد بصورة كاملة.
كما أردفت أن نص قرار التمديد “لم يأخذ بالاعتبار أيضاً خصوصية واقع الحال في لبنان”.
كذلك جددت التزام لبنان بالقرار 1701، الذي وضع نهاية للحرب بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدة على مطلب بلادها بوجود قوات حفظ سلام في لبنان.
استقرار المنطقة
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أساسي للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن “وجود اليونيفيل أساسي للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفرض قرار مجلس الأمن رقم 1701”.
دوريات على الحدود
يشار إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي تأسست عام 1978 تُنفذ دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض عملها سنوياً. وقد انتهى التفويض الحالي لها اليوم.
وتم توسيع تفويض اليونيفيل عام 2006 بعد حرب استمرت شهراً بين إسرائيل وحزب الله للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.
ما أثار خلافات مع حزب الله الذي يسيطر فعلياً على جنوب لبنان رغم وجود الجيش.
وقُتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في ديسمبر الفائت عندما تعرضت مركبته التابعة لليونيفيل لإطلاق نار بجنوب لبنان.
فيما اتهمت محكمة عسكرية لبنانية أعضاء في حزب الله بالتورط في القتل، وهو ما نفته الميليشيا رسمياً.