قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن استضافة مصر لانطلاق أولى فاعليات”الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي” بشرم الشيخ، يعكس ما تتخذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهج دائم في مساندة الأشقاء الأفارقة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة الارتقاء بقدرات القارة لتنفيذ أهداف أجندة 2063 الطاقات المصرية وخبراتها في تلبية مصالح الشعوب حيث تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.
وأضاف”رزق”، أن دعوة الرئيس السيسي في كلمته لافتتاح اجتماعات البنك، للبحث عن أفكار غير تقليدية لدعم عجلة التنمية فى القارة الإفريقية، ومطالبة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تساعد الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في الحصول عليها في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين، يحمل بعد مهم عما يحمله الرئيس على عاتقه من دعم اقتصادات الدول الناشئة والنامية وتيسير حصولها على ما يساعدها في سد احتياجاتها التمويلية لتعزيز جهودها نحو التحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس وضع في كلمته أمام الجميع آثار التحديات المتصاعدة والمشابكة التي تواجهها دول العالم، وما تبعها من انعكاسات أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الأفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية، ما يتطلب حشد الجهود والابتكار لدفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا، وتحجيم تلك التأثيرات السلبية على حاجات الشعوب وحياتهم المعيشية، مؤكدا أنها عكست دراسة الرئيس السيسي لحقيقة الأوضاع الراهنة خاصة في تأكيده أن حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الأفريقية طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي تصل ل 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح “رزق”، أن الرئيس دق ناقوس الخطر في حديثه بشأن آثار التغيرات المناخية على الدول والتي يجب أن تكون على رأس الاهتمامات والتحرك الفاعل نحو توفير كافة الآليات التي تمكن من تعزيز الاستثمار الاخضر وفتح المجال للقطاع الخاص في المشاركة بشكل كبير لتحقيق تلك المستهدفات، مشددا أن القيادة السياسية أولت اهتمام كبير على مدار السنوات القليلة الماضية للتحدث عن أهمية دعم دول القارة السمراء لتحقيق العدالة المناخية ومن بينها ما سعت له في cop 27، وستستمر لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية سواء على المستوي الإقليمي أو الدول.