طالعنا مؤخراً قرار الحكومة بفرض ضرائب على اليوتيوبر والبلوجر والعاملين فى نشاطط التجارة الإلكترونية.
فى الحقيقة القرار سيسمح للحكومة بتصحيح سلوكيات ، تسببت في الكثير من الضرر لأفراد المجتمع، وهي السلوكيات التي لا يمكن تركها لتُصحح ذاتياً في السوق، تتعلق بالغش والتحايل والتطاول على قيم المجتمع أحياناً.
التجارة الإلكترونية
فالتجاره الالكترونية تعد إحدى الوسائل لبيع السلع والخدمات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية المختلفه بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، وهى سلع وخدمات قد تتعلق مباشرة بصة الإنسان أو حياته.
ووصلت حجم هذه التجارة إلى نحو 40% من حجم التجاره في الاقتصاد المصري حيث أنها بلا شك نسبة كبيره لا يتم الاستهانه بها.
من المخاطب بالضريبة
ومن هنا جاء القرار بفرض الضرائب على كل هذه الأنشطة ، بل إن إصدار قرار فرض الضريبه على هذا النحو من قبل الوزير المختص، من شأنه فتح ملف ضريبي لكل من حقق أرباحا تصل إلى نسب معينه سنوياً .
أما عن الفئة التي يشملها هذا القانون فهم المستفيدون والمتربحون من كل نشاط يمارسونه عبر ما يسمى بـ ” السوشيال ميديا”
ومن ثم نجد أن مصلحة الضرائب العامه بكافة مامورياتها رسمت خطوات التسجيل لنشطاء السوشيال ميديا على النحو التالى.
- التوجه إلى أي مأمورية متواجدة في مختلف محافظات الجمهورية
- فتح ملف ضريبي يكون له رقم تسجيل ضريبي للتعامل بشكل رسمي
الضريبة المستحقه :
إذا كان الدخل السنوي قد تجاوز 250 الف جنيه، فإن الوعاء المفروض قيمته 1000 جنيه فقط في العام الواحد
أما إذا وصلت الأرباح حد 500 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة 2500 جنيه في العام
أما إذا تراوحت ما بين 500 ألف إلى مليون فإن الضريبة المربوطه على هذه الأرباح المتحصله تصل إلى 50 آلاف جنيه فقط
عقوبة المتهرب
وعن عقوبة التهرب الضريبي في هذا الشأن رأى المشرع وضع العقوبه لهذه النوعية من الجرائم وفقا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر سنة 2016
حيث ” يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين”.