بقرار تحرير سعر صرف الجنية أمام الدولار فى البنوك الرسمية ، أستطيع القول بأن المجموعة الاقتصاديه الرشيده أطلقت رصاصة قاتلة في قلب العدوان الاقتصادي المُدار ضد بلدنا ، و حولت بفضل الله الفسيخ ألى شربات كما يقول المثل المصري.
لا شك أن اطلاق الحريه الكاملة لقيمة الجنيه مقابل الدولار في هذا التوقيت بعد تعزيز الاحتياطى النقدى لتدبير السلع الأساسية و تمويل ملف الدعم لضمان حياة البسطاء بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصرى على المستويين القريب و البعيد
أنما المستوى القريب فيتمثل فى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبو وما ترتب عليها من تسعير عشوائى للسلع والخدمات ، و توفير السلع بأقل الأسعار الممكنة للمواطن على الرغم من الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية المتازمة .
أما المستوى البعيد للمكاسب التى يحققها تحديد السعر الحقيقي للجنيه يتمثل فى انطلاق قاطرة التقدم الصناعي في بلدنا الحبيب بنسبة ٧٠٪ حتى لا تتمكن السلع المستورده بالدولار الغير حقيقي من ضرب السلع المنتجه محلياً والقضاء عليها و هذا ماتم بالفعل في التسعينات من القرن الماضي حتى قضت الصناعة المصرية نحبها. .
ويتبقى دور الحكومة فى النهوض بالصناعة من خلال الحرص على رفع كفاءة التعليم الصناعي ، و تقديم قروض صناعية شبه عديمة الأعباء و الفوائد لتشجيع المنتج المصرى وزيادة تنافسيته فى الداخل والخارج .