قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه في 2019 قدم طلب إحاطة مدعما بالأدلة حول فندق شيراتون بالغردقة، وأقر الجميع بوجود مخالفات منذ سنة 1990.
وأوضح أن الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر اشترت الفندق بـ 75 مليون جنيه فقط وكان الاتفاق أن يتم تشغيلة.
وأضاف مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مساحة الفندق تبلغ 82 فدانا وهي مساحة واسعة تقدير بعشرات المليارات.
وتابع عضو مجلس النواب، أن المستثمر حصل على مهلة 5 سنوات حتى ينتهي من ترميم الفندق وتشغيله لكنه ظل يمدها من سنة 90 حتى الآن وهو يماطل في التنفيذ.
موضحا أنه كلما انتهت المهلة كان يتدخل خيرت الشاطر ويقابل المحافظ محمد كامل، محافظ البحر الأحمر وقتها، حتى يعطي المستثمر مهلة 5 سنوات أخرى.
وقال بكري أن المستثمر يريد أخذ طريق الممشى العام الذي يربط بين الشمال والجنوب، وهناك أزمة موجودة هي نفاد الخمس سنوات المهلة المحددة لترميم الفندق.
وصرح أن سعر المتر في أرض الفندق الآن وصل إلى 35 ألف جنيه والمساحة الإجمالية تساوي 12.5 مليار جنية.
وأكد عضو مجلس النواب أن المستثمر أخل بشروط التعاقد، وهناك خلل في العلاقة التعاقدية بشأن بيع فندق شيراتون الغردقة، مضيفا أن هذا حق الدولة ولابد من عودته، وعدم السطو عليه.
وتابع مصطفى بكري أن المستثمر قدم على رخصة لهذا الفندق القديم لبناء 4 أبراج جديدة مكانه في أفضل مكان على البحر، رغم أن القانون لا يجيز ذلك.
مردفا «لو عايز أرض تسقعها تعال حاسبني بسعر الأرض اللي هو 35 ألف للمتر لأن دي أملاك دولة».
وأوضح عضو مجلس النواب أنه يوجه الاستجواب للحكومة الآن لكشف الفساد المالي في صفقة أرض فندق شيراتون الغردقة لأنه لا يصح أن يحدث في زمن الرئيس عبد الفتاح السيسي استيلاء على أرض الدولة.
ومصر دولة تطبق القانون على الجميع، ولا تستثني أحد: كل الجهات تقول بأن المستثمر خالف الاتفاقيات.
وناشد مصطفى بكري رئيس الوزراء بتطبيق القانون حتى لا يفرض أحد على الدولة ما يريد بالقوة، مضيفا نريد أن نعلم من محافظ البحر الأحمر ووزير التنمية المحلية ما يحدث، وتطبيق القانون على الفساد المالي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك لجنة شُكلت من مجلس الوزراء وذهبت لمستثمر في مرسى علم لمحاسبته على أراضي كثيرة حصل عليها دون أن يبنيها وطالبته بدفع حق الدولة.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك لمواجهة الفساد: «طالما رحت للجميع طيب ليه دا مرحتلهوش».
وأكد مصطفى بكري أنه كان هناك 300 مليون جنيه يدفعها الفندق للعاملين والضرائب، لكن المستثمر طرد العاملين وتوقف عن دفع الضرائب.
وحكمت المحكمة عليه بدفع 300 مليون وبعدما تدخل خيرت الشاطر وصل المبلغ إلى 30 مليون فقط وأجبر المحافظة على مد 5 سنوات أخرى: «لو المستثمر عايز يدفع 20 مليار هيدفع».
وأردف مصطفى بكري أنه يجب إلزام المستثمر بدفع قيمة التعاقدات وإلا سحب الأرض منه، مشيرا إلى أن الاستجواب الذي قدمه يعتبر اتهام مباشر للحكومة، حتى تحقق في الفساد والتطاول على أرض الدولة.