أصدرت محكمة جنايات الدقهلية – الدائرة الرابعة – حيثيات الحكم في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها ذبحًا أمام باب جامعة المنصورة.
وجاء نص حيثيات الحكم التي تضمنت طلب هيئة المحكمة من المشرع إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علمية تنفيذ حكم الإعدام، أو بعض من بداية تنفيذ الحكم ليكون رادعًا للجميع.
حيث نظرت المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، محاكمة المتهم نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة وقضت بإعدامه.
وقد أحال المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها.
في التفاصيل، عين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتابع الاعتداء عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها”.
وأعترف المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله في تحقيقات النيابة العامة اعترافًا تفصيليًا تطمئن إليه المحكمة تمام الاطمئنان، لسلامة إرادته وعدم تَعرضُه لأي إكراه من أي نوع.
وقد تَطابَق اعترافه هذا مع الحقيقة والواقع فقال تفصيلا إنه تَعرف على المجني عليها نَيرة أشرف أحمد عبد القادر كزميلة له في كلية الآداب جامعة المنصورة في غضون العام الجامعي 2020 وأمَدها بالأبحاث العلمية ونشأت بينهما علاقة عاطفية إلا أنها سرعان ما تنصلت منها، فحاول مِرارًا وتكرارًا أن يَستعيدها ويُقربها منه من خلال مُراسلتها عبر تطبيقات التراسل الاجتماعي، إلا أنها حظرته من الاتصال بها؛ فتقدم لخطبتها فرفضته هي وأهلها وحصلت خلافات بينهما.
وتابعت حيثيات الحكم: حرر المجني عليها محاضر ضد المتهم بقسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وعقدت جلسة عرفية تَـعهد فيها بعدم مضايقتها، وقال عن تلك الجلسة نصا بالصحيفة الحادية عشرة من التحقيقات: “عملولي قَـعدة عَشان أنا كنت بَعَت الشتايم اللي بيني وبينها والرسايل لأهلها والناس اللي أعرفهم، وفي القعدة دي حكموا إن أنا أمسَح الصور اللي معايا، وإن أنا أمضي على إيصال أمانة عشان ما اتعرضش لبنتهم تاني ولا أجيب سيرتها، وأنا عملت كده بالفعل ومَسحت الصور والمحادثات).
وقال عن ملابسات تلك الجلسة العرفية: “هما كلموني وقالولي عايزين نِخَلص الموضوع إللي بينك وبين بنتنا، ولما رُوحت لقيت ناس كثير وكلهم عرفوا الموضوع وحكموا عليَّ إن أنا أمسح الصور والمحادثات اللي معايا على تليفوني ومَضُّوني على إيصال أمانه وتعهُـد بعدم التعرض لها” ولما سُئل عن تَعرضه لإكراه إبان تلك الجلسة العرفية أجاب: “لا .. احنا كنا قاعدين وكانت قَعدة حق، بس كان كلامهم شديد معايا، ومَحدش كان مِقدر اللي أنا عَملته مع نيرة”.
وأضاف أنه تظاهَر بامتثاله لما انتهت إليه هذه الجلسة وقال عن ذلك نصًا يُجيب عن سؤال من المحقق بالصحيفة الخامسة عشرة: هل قُمت بالتعرض لها عَقب تلك الجلسة العُرفية؟ أجاب: “أنا كنت ساكت وخلاص ولكن كان في دماغي إني آخد حقي منها”.
وأيضاً: “أنا في نُص شهر رمضان اللي فات، لقيت ناس جاية تقولي إبعد عن البنـت وملكـش دعــوة بيها وكفايـة اللي حصـل، علشان ميكـونش فيه مشاكل”.
ولما سأله المحقق وهل استَجبتَ الي طلبهم بالابتعاد عن المجني عليها وعدم تَتبُعك لها بالأذى والتعرض لها، أجاب: “لا، لكن أنا سايرتهم لحد ما أتمكن منها في الامتحانات وأخلَّص عليها” واعترف بأنه طيلة الفترة التي سبقت شهر رمضان الماضي كان يحاول التواصل معها لإنهاء ما بينهما ويعودا لبعضهما، ولكنها كانت تَـرفض وحَظرت اتصالاته.
وأضاف “أنا طول الفترة اللي قبل رمضان اللي فات، وأنا كنت بعمل أكاونتات علشان أتواصل معاها؛ لأنها كانت عَملالي بلوك على أي أكاونت لها”.
وأضاف أنه منذ شهر رمضان الماضي قرر التخلص من المجني عليها ليضع حدًا لما بينهما، وأخذ قراره فيما بينه وبين نفسه أن ينتقم لنفسه منها ويُنهي حياتها، وقال عن ذلك نصًا باعترافه بالصحيفة الحادية عشرة: “وأنا في رمضان اللي فـات قررت إنْ أنا أخلَصْ منها وأشوف حَد للموضوع ده، وأنا أخــدت قرار بيني وبين نفسي إنْ أنا هنتقم لنفسي وأخلَّصْ عليها، واستنيت الامتحانات بتاعة الترم الثاني علشان أعمل اللي في دماغي وانتقم لنفسي”.
ولما شاهدها في الجامعة بعدها في خلال امتحانات العام الجامعي المذكور، حاول التحدث معها فاستعانت بضابط الأمن، مما أثار حفيظته وصمَّمَ على الانتقام منها؛ ما دامت لم تَقبله شريكًا في الحياة، ووضع مُخططه لقتلها.
وقال: “أنا كان في بالي إن أنا أجيب حَد وأخليه يخلَّص عليها، أو يِعَلِّم عليها مدى حياتها؛ علشان تِعرف إنِّي أقدر أعمل إيه”.
وأستكمل: “أنا فَـكَّرت إني أخلَّـص عليها في ثالث يوم امتحان ليها، وإني هنفذ قتلها بسكين”. فعقد العزم على تنفيذ مُخططه خلال فترة أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 وأعدَّ له عُدته على أن يكون خلال ذهابها أو إيابها من الجامعة.
وبعد أداء الامتحان الأول، وفي غُرَّة شهر يونيو 2022 اشترى سكينًا جديدًا من مَحل أدوات منزلية بمُحيط محل إقامته بمدينة المحلة الكبرى، وله “جراب” لم يشأ إخراجه منه ليُحافظ عليه حادًا كما هو ليتمكن من سُرعة إزهاق روحها، وأنه اختار هذا النوع من السلاح لكونه طباخًا وله دراية ومَهارة في استخدام السكاكين، وقال عن ذلك نصًا بالصحيفة الثامنة عشرة: “علشان ده إللي يناسبني، وأنا شغال طباخ وبَعـرَف أستخدم السكاكين كويس”.
وأضاف: “وأنا عارف إنْ السكينة الحامية هي اللي مُمكن تدبح، وإنها بتستخدم في ذلك، وأنا بستخدمها كويس لأن ده شغلي”.
لكنه أرجأ التنفيذ خلال أداء الامتحان الثاني تَحسُبًا من أن يكون برفقتها أحد من أهلها، ولكي يَخدعها بالأمان من تهديداته مؤقتًا؛ حتى تَسنح له الفرصة التي تُحقق النتيجة التي قَصَدها وهي قتلها.
ورداً على سؤال لماذا استقرَّ اختياره على ثالث أيام الامتحانات دون اليومَين الأولَيين، قال: “لأنْ أنا كُـنت خايف إنْ يكون معاها حَد من أصحابها أو أهليتها، ولأنْ هيَّ كانت عارفه إني مش هَسكت، فقلت لازم أطمنها لحد ما أتمكن من تنفيذ اللي أنا عايزه”.
فعقد العزم على أنْ يكون التنفيذ خلال انعقاد الامتحان الثالث في 11/6/2022.
توجه إلى الجامعة مُحرزًا السكين المذكور لهذا الغرض، ولكن الفرصة لم تُواته لعدم تمكنه من رؤيتها، وخلال أداء الامتحان الرابع أحرز ذات السكين مَرة أخرى ليُنفذ جريمته، ولكنه لم يتمكن من رُؤيتها في هذه المرة أيضًا.
وسألهُ المُحقق: ألم يَعدل فِكرك وتصميمك على إزهاق رُوح المجني عليها طوال تلك الفترة المار بيانها؟ أجاب: “أنا كُنت واخد قراري وهنفذه”. فصمَّم على أن يكون التنفيذ خلال انعقاد الامتحان الخامس في يوم 20/6/2022.
وقال عن قراره هذا بالصحيفتين الثانية عشرة والثالثة عشرة ما نصه: “وامبارح قبل الامتحان الخامس كنت بكلم واحدة صاحبتي، لقيتها عارفة الحوار اللي بيني وبين نيرة، وعارفة كل حاجة عننا، فأنا قلت أنا لازم أخلص عليها ومخليهاش على وش الدنيا، نزلت النهاردة 20/6/2022 ومعايا السكينة ولقيتها قاعدة هي وزمايلها، ولما شوفتها قلت دي فرصة إني أنا أريح نفسي وأخلَص منها وهي نازلة من الباص، وأول ما نزلنا هي كانت سابقاني بشوية، وأنا نزلت وكان كل اللي في دماغي إن أنا أروح أخلص عليها، ومَشيت وراها، وأول ما قرَّبت منها طلَّعت السكينة من الجراب اللي أنا كنت حاططها فيه وشَفيت غليلي منها”.
وفي هذا اليوم وهو في سبيله إلى الجامعة كان مُدجَجًا بهذا السلاح الأبيض، وتوجه إلى محطة حافلات شركة سركيس بميدان المشحمة بالمحلة الكبرى، واستقل إحدى الحافلات المتوجهة إلى جامعة المنصورة.
أبصرها هي وعدد من زميلاتها فيها، فاطمأنَّ لرُؤيتها ليثأر منها حتى لا يَستحوذ عليها سواه وفكَّر طيلة الرحلة التي استغرقت نصف الساعة في قتلها داخل الحافلة، لكنه تَريث مؤقتا لانتهاز فرصة أفـضل ليُجهز عليها، خشية أنْ يذود الركاب عنها فتفشل خُطته.
عندما سُئل: هل المدة المستغرقة من تواجدك رفقة المجني عليها بمدينـة المحـلة ووصولك إلي مدينـة المنصـورة، لم تكن كافية إلي تَغيير ما استقر بوجدانك من إزهاقك لروح المجني عليها؟ أجاب نصًا: “لا، أنا كُـنت مصمِّم وما صدَّقت إني أوصَل المنصورة علشان أخلص عليها”.
فلما بَلغَـت الحافلة مُنتهاها أمام بوابة الجامعة “توشكي” ونزل الجمعُ منها، وكانت المجني عليها وعدد من زميلاتها من السابقات سار من خلفهن عاقدًا العزم على إزهاق روحها، وإذ اقتربَت من بوابة الدخول استلَّ السكين من غمده من بين طيات ملابسه.
وانهال عليها طعنًا به من الخلف فسقطت أرضًا، فوالَى تسديد الطعنات إليها في مَقتل هو صدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر .
ثم مناطق متفرقة من جسدها، قاصدا إزهاق روحها فخارت قواها، فهرع إليه فرد أمن الجامعة وآخر مُحاولَين إنقاذها، فهددهما مُلوحًا لهما بالسكين.
ثم عاد وهَـوَى على عُنقها وذبَحها وتَيقن أنها فارقت الحياة، لأنه يَعرف كيف يَضرب بالسكين وأين يضرب.
ولكن فرد الأمن المذكور تَمكن من ضبطه والسلاح الأبيض المُستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذه، وأن النيابة العامة واجهته في التحقيقات بمَقاطع الفيديو المصورة للحادث من كاميرات المراقبة بمُحيط هذا المكان، فاعترف بأنه الشخص الذي يظهر فيها، وأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكيره وتدبيره السابق.
وقال عن سبق إصراره: “أنا صَحيت النهاردة خَدت السلاح في جرابه وحَطتيه في جَنبي اليمين، ونزلت اتمشِّيت لحَد مَوَصَلت المشحمة واستنيت الأتوبيس بتاع شركة سركيس علشان أوصل المنصورة وأخلَّص عليها ولما طلَعت الأتوبيس لقيتها قاعدة فيه، وطول الطريق كنت بفكَّر أقوم أخلص عليها.
واستنيت لما تنزل وطلَّعت أجري وراها، وقبل ما أخُش عليها طلَّعت السلاح من جنبي، ونزَلت فيها طعن بالسلاح، وفيه ناس جَت تحُوش هوِّشتهم بالسلاح ورُوحت نازل عليها تاني ودابحها من رقبتها، وساعتها الناس مسكتني وسلموني للشرطة”.
وقالت المحكمة إنه عما أثاره المتهم في اعترافه بجلسة المحاكمة – ولم يذكره في اعترافه بالتحقيقات – من أنَّ المجني عليها أثارت حفيظته بضحكاتها داخل الحافلة التي وجدها فيها، فمَردودٌ عليه بأن اعترافه بتحقيقات النيابة العامة تَطمئن إليه المحكمة.
وتأخذ به إذ تثق في صحته رغم تغييره في جُزء منه بجلسة المحاكمة، وذلك بما لها من سلطة تجزئة الاعتراف وعدم التزامها بنصِّه وظاهره، وبما لها أيضا من أن تأخذ منه ما تراه مـُطابقا للحقيقة، وأن تَعرض عما تراه مُغايرا لها.
ذلك أن المتهم عندما صَعد الحافلة مُتوجهًا للجامعة، كان عاقد العزم مُبيت النية على قتل المجني عليها وشفاء غليله منها وليس كما ادعى أنها أثارت حفيظته بالضحك داخل الحافلة.
وذلك ثابت من اعترافه نصًا في التحقيقات وهو يُعلل زمان ومكان قتل المجني عليها قائلا: “عشان أنا مُتأكد إنها هتنزل الامتحانات، وساعتها هعرَف أخلَّص عليها وأعمل اللي نفسي فيه، لأن أنا كنت عارف إنها طول فترة الدراسة بتكون في القاهرة أو شرم الشيخ وكانت بتيجي الامتحانات”.
ويُضاف إلى ذلك ما تضمنته رسائل التهديد المُرسلة منه للمجني عليها ونَصُها: “وديني لادبحك”. وكذلك من تَقصِّيهِ مواعيد الحافلات التي تستقلها المجني عليه من زميلتها مَي إبراهيم البسطويسي”.
كما يؤكد عدم استفزازه، أنَّ هذا القول المُرسل الذي قاله يُناقض ما شهدت به مِـنَّة الله محمد البشبيشي بالتحقيقات، من أنها والمجني عليها وباقي زميلاتها لم يُشاهدن المتهم في الحافلة التي أقلتهم يوم الحادث طيلة الرحلة، نظرًا لركوبهن في مقدمتها والطلبة الذكور في المؤخرة. ولم تقل أنَّ المجني عليها قد استفزته.
وجاء في حيثيات الحكم أنه عن طلب الدفاع عَـرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي ساعة ارتكابه الجريمة، فلما كان النص في المادة 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
قد نص على أنه: “لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي لفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يُعاني من غَيبوبة ناشئة عن عقاقير مُخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قَهـرًا عنه أو عن غير علم منه.
ويَظل مَسئولاً جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدى العقوبة” وهو نَص مُستحدث تَمَثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم.
إذا ما أفـقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، أما إذا اقتصر أثره على الإنقاص من إدراك المتهم أو اختياره فيظل المتهم مسئولا عن ارتكاب الجريمة.
وإن جاز اعتبار هذا الإنقاص ظرفًا مُخففًا يَصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي تُوقَع عليه. لما كان ذلك ولئن كان من المُقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها.
إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما أثاره المتهم أن تُجري تحقيقًا من شأنه بلوغ كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تَعيين خبير للبَت في هذه الحالة إثباتًا ونفيًا، فإن لم تَفعل كان عليها أن تُورد في القليل أسبابًا سائغة تَبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب.
إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم مَسئوليته عن الجُـرم الذي وقع منه. لما كان ذلك فإنَّ المحكمة بمُطالعتها للتحقيقات، واستجوابها للمتهم بمُوافقة مُحاميه الأصيل.
قد استبان لها سلامة حالته العقلية والنفسية وسلامة إدراكه واختياره، قبل ووقت ارتكابه جريمة قتل المجني عليها وفي أعقابها، وذلك من إدراكه لِمَا خَطَط له، واختياره الاختيار الأمثل – من وجهة نظره – بين البدائل التي قد تَتعارَض أمامه فـي تنفيذه لمُخططه.
وما يَحتاجه ذلك الاختيار بين البدائل من قَدر من التفكير والتقييم والخبرة والكفاءة لاختيار البديل الأمثل؛ حتى وصل لتنفيذ مُخططه الإجرامي على النحو الحاصل يُستدَل على ذلك، مما اعترفَ به المتهم في الصحيفتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من التحقيقات من أنه خَططَ لجريمته منذ رمضان الماضي.
الحادث، وإعداد المتهم أداة القتل “السكين” قبل التنفيذ بعشرين يومًا لهذا الغرض وتَـتبُعه للمجني عليها ومحاولة قتلـها أكثر من مَـرَّة إلى أن ظفر بها، وطعنه لها بالسكين المُعَد سلفًا لقتلها به، وتوجيه الطعنات في مَقاتل من جسمها، فإنَّ هذا التخطيط الدقيـق المُحكم، سـواء ما تمَّ منه قبل تنفيذ الجريمة أو خلالها، يَدلُ بيقين لدى المحكمة على تَوافر قصد القتل وظرف سبق الإصرار في حَـقه كما هو مُعَرَّف به في القانون، دلت عليه ظروف الحال وملابسات الحادث وتصرفات المتهم، والتي أوردتها المحكمة في تفصيلها السابق، ويعتبر ذلك استكمالا للرد على الدفع بتعديل القيد الوصف وانتفاء نية القتل الذين أثارهما دفاع المتهم.
والمَحكمةُ في نهاية حُكمها، تُـنَـوِّه بمناسبة هذه الدعوى، بأنه لمَّا كان قــد شَاعَ في المُجتمع مُـؤخرًا ذبحُ الضحايا بغَـير ذَنبٍ جَهارًا نهارًا والمَهوسُـونَ بالمِـيديا يـَبثُون الجُـرمَ على المَلأ فيرتاع الآمنونَ خَوفًا وهَـــلعًا، وما يَـلبَث المُجتمع أن يُفجَــعْ بمثلِ ذاتِ الجُـرم من جديد، فمِـن هذا المُنطلَـقِ، ألَـمْ يأنِ للمُـشرع أنْ يَجعلَ تنفيذ العقابِ بالحَق مَشهودًا، مِثلما الدمُ المَسفوحُ بغير الحَـقِّ صَار مَشهودًا.
الأمر الذي مَعه تُـهيبُ المَحكمةُ بالمشرع، أنْ يَـتَـناولَ بالتعديلِ نَصَ المادةِ الخامسةِ والستين، من قانونِ تنظيمِ مَراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ عُـقوبةِ الإعدام.
لِتُجـيزَ إذاعةَ تنفيذ أحكام الإعدام مُصَورةً على الهواءِ، ولو في جُــزءٍ يَسيرٍ من بَـدءِ إجراءاتِ هذا التنفيذ، فقد يكونُ في ذلكَ، ما يُحَـقــقُ الــرَّدعَ العامَ المُبتَـغَى الذي لم يَتحَقـق بَعـد بإذاعة مَنطوق الأحكام وَحــدَه. ﴿ويَشفِ صُدورَ قـومٍ مُؤمنين ويُذهِـبْ غيظَ قلوبهم﴾.