02:00 م
السبت 14 أكتوبر 2023
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية منذ جائحة كورونا بلغ 450 مليار جنيه، شملت زيادات متتالية في الأجور، والمعاشات، وبرنامجي “تكافل وكرامة”، و”التضامن الاجتماعي”.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أضاف الوزير أن الحكومة تولي أولوية متقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفقًا لـ “رؤية مصر 2030″، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة، بعنوان: “بناء الحماية الاجتماعية الشاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
وذكر الوزير أنه تم تخصيص 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام 2014-2015.
وأوضح أنه تمت زيادة مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” من 12.1 مليار جنيه في 2014-2015 إلى 35.5 مليار جنيه، ورفع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014-2015 إلى 10.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
كما رفعت الحكومة مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الحالي إلى 396.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.4% مقارنة بالعام المالي الماضي، وارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى 591.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.3% مقارنة بالعام المالي الماضي.
وقال الوزير: “نتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي”.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتضمنت “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050” الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال العِقد الماضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام مع الالتزام بمعايير الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.
كما عملت الحكومة على الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تُواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات العالمية الراهنة، وفقا للوزير.