م.ماير جرجس يكتب| لائحة تراخيص البناء الجديدة.. مالها؟ وما عليها؟

نتعرض فى هذا المقال بشئ من التفصيل للائحة تراخيص البناء الجديدة ، ما لها ؟ وما عليها ؟ ، في محاولة لقراءة مقصد المشرع والحكومة ، ومدى إقترابهم وإبتعادهم عن واقع قطاع التشييد والبناء فى مصر

وذلك بعد أن تحدثنا عن اشكاليات الاستثمار العقارى فى المقال السابق

ويتلخص أهم ما جاء بلائحة التراخيص الجديدة فيما يلى :

1. اعتماد أى مشاريع بموجب قرار تقسيم وزارى تم إصداره طبقا للقانون 119 وسداد كافة رسومة .
2. تضافر الجهود والتعاون بين المكاتب الاستشارية والوحدات المحلية والجامعات فى منظومة إصدار ملف ترخيص البناء لضمان أعلى الضوابط.
3. اعتماد  أقصى إرتفارع ارضى و4 أدوار علوية كحد اقصى باستثناء الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية التى سيتم اعتمادها من المحافظين و وزارة التخطيط العمرانى .

أما أسباب تعطيل العمل باللائحة فتتلخص في ما يلى :

1. عدم وجود نقاش مجتمعى بين الجامعات والمكاتب الاستشارية ونقابة المهندسين فى وضع آلية فى بدء الاعمال.
2. عدم انخراط الجامعات الحكومية المصرية فى اعمال تراخيص البناء مما يشكل تباطؤ فى الحركة.
3. عدم عقد ندوات داخل نقابة المهندسين حول القانون بلائحته الجديدة مع المكاتب الاستشارية والية تطبيق النقاط الخاصة بها.

وعن الحلول والخطوات التنفيذية لبدء أعمال التراخيص فيجب :

1. عقد نقاش مجتمعى بين نقابة المهندسين المصرية ووزارة الأسكان والقطاع الهندسى بالجامعات الحكومية فى وجود المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة لوضع آليات لبدء العمل فى اسرع وقت .
2. اسناد العمل لبعض المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة ذات الثقة والكفاءة المهنية والعددية لمعاونة الجامعات الحكومية فى ممارسة مهام عملها و بالإضافه الى معاونتهم فى المحافظات التى لا يوجد بها افرع للجامعات او الكليات الهندسة الحكومية .
3. بدء مرحله تجريبية فعليه مع سرعة تنفيذ الاجرائات لاستضاح اى نقاط ضعف او اى ملاحظات تنفيذية فى ظل لائحة التراخيص الجديدة.